في جلسة تقييم عقدها وزير العمل يوآف بن تسور مع الجهات المهنية في وزارة العمل ومع الجهات الأمنية، شدد الوزير على تبنّي سياسة تهدف إلى إبقاء سوق العمل في حالة تشغيل طبيعية قدر الإمكان في أوقات الطوارئ، وتوسيع المجالات التي يُسمح فيها بالعمل، و"ذلك لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".
وبحسب هذه السياسة المقترحة، يُسمح باستمرار عمل أماكن العمل التي تتوفر فيها أماكن حماية موجودة بالقرب من مكان عمل الموظفين في حال وجود إنذار. وفي الوقت الراهن، لا تزال الوزارة بانتظار مصادقة الجهات الأمنية.
وتدرس حاليًا إمكانية تعريف مجالات عمل إضافية كمجالات حيوية، ما سيسمح بانخراط عدد أكبر من العاملين في سوق العمل خلال هذه الفترة – وفق تقرير موقع "كالكاليست". و"تأتي هذه الخطوة في ظل المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران، والدروس المستخلصة من فترات الأزمات السابقة، وتحديدًا في ظل السعي لتحقيق توازن بين الاستمرار في تشغيل المرافق الحيوية للدولة والحفاظ على سلامة المواطنين"، وفق التقرير.
الوظائف الحيوية تُعرَّف بأنها تلك التي لا غنى عنها لضمان الحد الأدنى من تشغيل الدولة أو المجتمع، خصوصًا في حالات الطوارئ مثل الحروب أو الجوائح أو الكوارث الطبيعية. وتشمل هذه الوظائف حاليًا: الصحة، الأمن، الكهرباء، والمواصلات العامة، وغيرها.
ومن بين المجالات التي يُدرس اعتبارها حيوية: خدمات الدعم الطبي مثل أخصائيي النطق، بالإضافة إلى قطاعات في الصناعة، والتجزئة، والعناية الشخصية مثل مصففي الشعر وخبراء التجميل. يُذكر أن قيادة الجبهة الداخلية وافقت بالأمس على اعتبار قطاع البناء حيويًا، ما يتيح استئناف العمل في مواقع البناء التي تتوفر فيها ملاجئ ومعايير حماية مناسبة.
وقد صرّح الوزير يوآف بن تسور: "الواقع الأمني يفرض علينا أن نستعد بطريقة مختلفة – ليس فقط في ساحات القتال، بل في الجبهة الداخلية أيضًا. فتح مزيد من أماكن العمل الحيوية هو خطوة ضرورية لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة في أوقات الطوارئ. نحن نعمل على إدخال مجالات إضافية للمساعدة في دعم القطاعات الأساسية: الصحة، والمواصلات، والصناعة، والرفاه، والأمن المدني، لتستمر في العمل حتى في ظل الحرب، وبذلك نحافظ على استقرار وظيفي، واستقرار وطني، وشعور بالأمان لدى المواطنين".
من جانبه، قال مدير عام وزارة العمل، إسرائيل أوزان: "في تقييمات مستمرة، نقوم بتحليل احتياجات الاقتصاد الحيوي ونتصرف وفق مقتضى الحال، بما يشمل منح تصاريح عمل خاصة لحالات الطوارئ. الوزارة تعمل بتعاون تام مع كافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار عمل الاقتصاد حتى في ظروف الطوارئ – مع الحفاظ على حقوق وسلامة العاملين".
