نتنياهو لم ينفِ في إفادته للعليا أنه طلب من رونين بار الامتثال له شخصيا في حالة حدوث أزمة دستورية

قدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، إفادة خطية إلى المحكمة العليا في إطار الالتماسات المقدمة ضد قراره إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار. وفي إفادته، لم ينفِ نتنياهو أنه طلب من بار أن يطيعه شخصيًا في حالة حدوث أزمة دستورية دون الرجوع إلى المحكمة العليا، لكنه زعم أن التصريحات التي أوردها بار في إفادته العلنية لم ترد في القسم السري من إفادته، وأنه لا يوجد لها توثيق رسمي.

وادعى نتنياهو أن بار كذب حين قال إن رئيس الحكومة طلب منه كتابة رأي قانوني يهدف إلى تأجيل شهادته في المحكمة، وكذلك عندما اتهمه بأنه طلب منه استخدام صلاحيات الشاباك ضد معارضين سياسيين ونشطاء احتجاج، بشكل مخالف للقانون.

وكتب نتنياهو أن ادعاء بار حول طلبه "الامتثال لرئيس الحكومة بدلاً من المحكمة العليا"، كما ورد في إفادته العلنية، يختلف عن ما ورد في إفادته السرية والاجتماع الذي عقد بينهما في 22 مارس. وأوضح نتنياهو أن محضر الاجتماع لا يتضمن أي حديث حول هذا الموضوع، ولا أي من الاقتباسات التي استند إليها بار، مضيفًا أن المحضر لا يشير إلى طلب لإجراء محادثة سرية دون توثيق، كما ادعى بار.

كما وصف نتنياهو مزاعم بار بأنها "باطلة ولا تستند إلى أي دليل"، ونفى بشدة أن يكون قد طلب استخدام الشاباك ضد نشطاء احتجاج أو معارضين سياسيين.

وأشار نتنياهو إلى أن حديثه مع بار تناول تهديدات عنيفة ضد مسؤولين رسميين ومحاولات للإضرار بعائلته، قائلاً إنه طلب من المستشار القانوني للحكومة تحديد حدود القانون في هذه الحالات، لأن بار لم يكن يعرف كيفية الإجابة.

ونشر نتنياهو جزءًا من محضر الاجتماع مع بار، قال فيه: "أريد أن أحضر المستشارة القضائية للحكومة لكي نفهم حدود القانون بشأن ما إذا كان يجوز للأفراد في مجتمع حر مضايقة شخص باستمرار".

وزعم نتنياهو أن جميع الاقتباسات التي أرفقها بإفادته مأخوذة من محاضر رسمية حصل على تصريح بنشرها بسبب أهميتها العامة وعدم مساسها بأمن الدولة.

أما بالنسبة للادعاء بأن نتنياهو حاول استخدام الشاباك للتأثير على مجريات محاكمته، فقد وصفه بأنه "محض خيال" ونفى أن يكون قد سعى لتأجيل محاكمته أو إلغائها، مؤكداً أنه كان حريصًا على ألا تتأخر الجلسات حتى ليوم واحد، خاصة عقب محاولة استهدافه بطائرة مسيرة.

وبشأن تحقيقات جرت حول علاقات بين مكتب رئيس الحكومة ودولة قطر، اعتبر نتنياهو أن تلك التحقيقات كانت "مُسيّسة" وجاءت كرد فعل على نيته إقالة بار، والتي كانت قد تسربت إلى الإعلام منذ نوفمبر 2024.

وفي جزء آخر من إفادته، وجه نتنياهو انتقادات حادة لرئيس الشاباك محمّلًا إياه مسؤولية الإخفاق الأمني في أحداث السابع من أكتوبر. وكتب: "بار لم ينبه رئيس الحكومة، ولا وزير الأمن، ولا قوات الجيش، ولا حتى السكان المدنيين في محيط غزة قبل وقوع المجزرة".

وأضاف أن التحذيرات التي تحدث عنها بار، والتي صدرت فجر ذلك اليوم، وصلت إلى مكتب رئيس الحكومة متأخرة، وأن طريقة تعامل الشاباك مع المؤشرات المسبقة كانت "إخفاقًا مدويًا".

وأشار نتنياهو إلى أن بار أورد تفاصيل منقوصة عمدًا في إفادته العلنية ولم يكشف عن خلاصة التقييم الأمني الذي أجراه فجر السابع من أكتوبر، والذي كان ينبغي أن يدفع إلى تحرك عسكري فوري كان من شأنه أن يمنع وقوع الكارثة.

وكان من المفترض أن يقدّم نتنياهو إفادته يوم الخميس الماضي، إلا أن المحكمة العليا وافقت على تأجيل تقديمها حتى اليوم بسبب تقديم الجزء السري من إفادة بار في وقت متأخر، ولأن محامي نتنياهو كان خارج البلاد.

خلال جلسات سابقة، أوضح قضاة المحكمة العليا أنهم يفتقرون إلى قاعدة حقائق واضحة بشأن إجراءات إقالة بار، وأوصوا بالتوصل إلى تسوية بين الطرفين قبل عطلة عيد الفصح. وبعد فشل المساعي للوصول إلى اتفاق، طلبوا من نتنياهو وبار تقديم إفادات خطية تدعم مواقفهم.

وفي إفادته، أشار بار إلى أن معارضته لاستخدام الشاباك لأغراض شخصية من قبل رئيس الحكومة كانت السبب المباشر لمحاولة إقالته، مؤكدًا ما سبق أن كشفته صحيفة "هآرتس" عن ضغوط مارسها نتنياهو عليه لعرقلة شهادته القضائية، ومحاولته استغلال الشاباك ضد منظمي الاحتجاجات ومموليها.

وبعد تردد، قرر نتنياهو، الذي خشي من شبهة تقديم شهادة زور، تقديم إفادته لتفنيد اتهامات بار. في غضون ذلك، قدم محامو عائلات الضحايا التماسًا للمحكمة العليا لإخضاع بار لتحقيق مضاد حول إفادته، الأمر الذي قد يستدعي بدوره استجواب نتنياهو.