قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأربعاء في افتتاح جلسة ضمن محاكمته الجنائية: "بذلتُ جهودًا كبيرة جدًا لعقد ثلاث جلسات أسبوعيًا، وهو جهد يقتضي تأجيل جلسات حاسمة في قضايا لا يعرف عنها الجمهور ويتلقّى فقط جزءًا يسيرًا من التقارير."
وبحسب أقواله، فإنّ الإدلاء بالشهادة ثلاث مرات في الأسبوع هو أمر يكاد يكون مستحيلًا، على حدّ تعبيره.
قال نتنياهو ذلك رغم استجابة القضاة هذا الأسبوع لتقصير جلستين كانتا محدّدتين، ورغم تعهّده أمام المحكمة بأنّه يمكن إدارة الإجراءات الجنائية التي يُحاكَم فيها بينما يشغل منصب رئيس الحكومة.
نتنياهو، الذي لم يحضر إلى الكنيست أول أمس رغم أنّ جلسة يوم الاثنين قُصّرت لهذا الغرض، وادّعى لاحقًا أنّ حضوره كان مطلوبًا في أماكن أخرى، أضاف: "أنا لا أبالغ. إنّ عقد ثلاث جلسات في الأسبوع هو أمر يكاد يكون مستحيلًا."
كالمذكور، يوم الاثنين عُقدت جلسة ضمن محاكمة ملفات الألف، لكن رئيس الحكومة طلب مسبقًا تقصيرها وعدم استئنافها لاحقًا لأنه كان مطالبًا بالحضور إلى الكنيست، على خلفية "اجتماع سياسي محدّد لرئيس الحكومة في الساعة 13:00 في مكتبه في القدس". وقد استجابت المحكمة لطلب نتنياهو.
مع ذلك، لم يصل رئيس الحكومة إلى الهيئة العامة على الإطلاق. وفي مكتب نتنياهو قالوا إنّ "برنامج رئيس الحكومة ديناميكي جدًا، وبسبب قيود معيّنة اضطر لعقد اجتماعات أخرى في المكتب".
وجاء في الطلب الذي قدّمه محامي نتنياهو، المحامي عمّيت حدّاد، أنّه: "تُطلب من المحكمة الموقّرة تقصير موعد الجلسة المقرّرة ليوم 24 تشرين الثاني بحيث تنتهي في موعد أقصاه الساعة 12:00. ويُشار إلى أنّه جرت دراسة إمكانية طلب استراحة بين الساعتين 12:00 و16:30 بحيث تُستأنف الجلسة بعد الظهر – ابتداءً من نحو الساعة 16:30 – لكن أُبلِغ مقدّم الطلب أنّ رئيس الحكومة مطالب بالتواجد في الهيئة العامة للكنيست بعد الظهر، ولذلك فإن الأمر غير ممكن."
وجاء أيضًا أنّ "تفاصيل مضمون الاجتماع السياسي وسبب تحديده في هذا الموعد ستُنقل بشكل منفصل إلى المحكمة الموقّرة وممثّلي النيابة."
ومنذ بدء مرحلة عرض الدفاع في محاكمته في كانون الأول من العام الماضي، طلب نتنياهو في مرات عديدة تأجيل أو إلغاء الجلسات بسبب قضايا أمنية أو اجتماعات سياسية. ففي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أُلغيت جلسة كانت مقرّرة على خلفية مسألة أمنية.
