قدّم وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الشتات عميحاي شيكلي، اليوم الاثنين، تصريحًا إلى المحكمة العليا طالبا فيه إلغاء الأمر المؤقّت الذي يجمّد إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب–ميارا، ورفض جميع الالتماسات المقدّمة ضد إجراءات عزلها.
وجدد الوزيران في تصريحهما مزاعمهما بأن المستشارة "تعمل بشكل ممنهج ضد الحكومة، وتقع في تضارب مصالح، وتستخدم موارد الدولة لتحقيق مصالح شخصية". وأضافا أن قبول الالتماسات "سيُحدث تغييراً في نظام الحكم في إسرائيل" ووصفا هذا التغيير بأنه "خطوة مناقضة للديمقراطية ومخالفة للقانون".
وكانت الحكومة قد صوّتت بالإجماع في آب/ أغسطس الماضي لصالح إقالة المستشارة القضائية، غير أنّ المحكمة العليا أصدرت أمرًا يمنع أي تغيير في وضعها القانوني إلى حين الانتهاء من النظر في الالتماسات. ورغم ذلك، أعلن عدد من الوزراء مقاطعتها وتجاهل آرائها القانونية، فيما أصدر ليفين تعليمات بتغيير أقفال المكتب الذي كانت تشغله المستشارة.
وبرغم التوتر الحاصل، ما تزال بهراب–ميارا تُدعى للمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري المصغّر (الكابنيت).
