المحكمة العليا ترفض شروط الحكومة لعزل المستشارة القضائية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، شروط الحكومة للتشاور مع لجنة غرونيس تمهيدًا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب–ميارا. وجاء في قرار القضاة: "قرارنا يتحدث عن نفسه"، في إشارة إلى توصيتهم السابقة للحكومة بإلغاء قرار العزل والتوجّه إلى لجنة غرونيس التي كانت هي من عيّن المستشارة.

وأكد القضاة في قرارهم أن الأمر القضائي المؤقت الذي يجمّد الإقالة حتى صدور حكم نهائي في الالتماسات المقدّمة ضدها يبقى ساري المفعول.

وصدر قرار المحكمة ردًّا على بلاغ كانت الحكومة قد قدّمته الشهر الماضي إلى المحكمة، أعلنت فيه استعدادها للتشاور مع لجنة غرونيس بشرطين: أن تتمكّن اللجنة من الانعقاد حتى في غياب وزير قضاء سابق، وأن يُستكمل الإجراء خلال أسبوعين من موعد توجّه الحكومة إليها.

وبهذه الشروط، رفضت الحكومة عمليًا اقتراح المحكمة باتباع الإجراءات القانونية المتّبعة لعزل المستشارة القضائية للحكومة، وطالبت بعقد اللجنة بتشكيلة ناقصة.

وزراء الحكومة أوضحوا أن قائمة وزراء القضاء أو المستشارين القضائيين السابقين المؤهلين لعضوية اللجنة محدودة جدًا، وأن الحكومة لا تملك إمكانية تعيين ممثل مناسب. كما جاء في ردّ الحكومة أن الأوامر التي أصدرتها المحكمة العليا "تتناقض مع القانون"، الذي يمنح الحكومة صلاحية عزل المستشارة القضائية.

في أغسطس الماضي صوّتت الحكومة بإجماع أعضائها لصالح إقالة بهراب–ميارا، غير أن المحكمة العليا حظرت أي تغيير في وضعها حتى نهاية النظر في الالتماسات.

ورغم ذلك، أعلن عدد من الوزراء مقاطعتهم للمستشارة وتجاهلوا منذ ذلك الحين آراءها القانونية. وزير القضاء ياريف ليفين أمر حتى بتغيير أقفال المكتب الذي كانت تتشاركه معه المستشارة. ومع ذلك، لا تزال بهراب–ميارا تُدعى للمشاركة في جلسات المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت).

أما موقف المستشارة القضائية الموجّه إلى المحكمة العليا، فاعتبر أن إجراء الإقالة باطل من أساسه، وأن الحكومة تصرّفت خلافًا لتوصيات لجنة "شمغار" التي حدّدت معايير تعيين المستشار القضائي وإقالته.
وأشارت بهراب–ميارا إلى أن الإجراء بدأ في خضمّ استجواب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في محاكمته الجنائية، وفي وقت يخضع فيه مقربون منه لتحقيقات، مضيفة: "لقد تصرّفت الحكومة، في توقيت بالغ الحساسية، لتغيير قرارها بما يتيح لها إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة نفسه، عبر إنشاء قواعد جديدة تخلو من أي رقابة مؤسساتية".