مهزلة جديدة: صلاحيات لجنة التحقيق "غير الرسمية" سيحددها ليفين وسموتريتش وبن غفير

أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس أنّ وزير القضاء ياريف ليفين هو من سيترأس طاقم الوزراء الذي سيحدّد صلاحيات لجنة التحقيق (غير الرسمية) في أحداث السابع من أكتوبر، والتي أقرتها الحكومة وسط معارضة واسعة.
وسيكون إلى جانبه أعضاء في طاقم الوزراء كلٌّ من بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، زئيف إلكين، آفي ديختر، غيلا غمليئيل، أوريت ستروك، عميحاي إلياهو وعميحاي شيكلي. ووفقًا لقرار الحكومة، يُطلب من طاقم الوزراء أن يقدّم خلال 45 يومًا توصية بشأن الصلاحيات التي ستُمنَح للجنة التحقيق.

أمس أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق غير حكومية بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر. ووفقًا لقرار الحكومة، ستكون اللجنة "ذات صلاحيات تحقيق كاملة، وسيعكس تشكيلها أوسع توافق ممكن لدى الجمهور". وقد أحالت الحكومة قرارها إلى المحكمة العليا وطلبت إبلاغها خلال 60 يومًا بشأن "ما آل إليه تشكيل لجنة التحقيق"، كما طلب القضاة.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت الشهر الماضي الحكومة بأن تقدّم خلال 30 يومًا تحديثًا بشأن "ما آل إليه تشكيل لجنة تحقيق" في إخفاقات السابع من أكتوبر. وكتب القضاة دافيد منتس، أليكس شتاين ويحيئيل كاشر في قرارهم أنّه بعد الاطلاع على مواقف الأطراف، يتبيّن أنّه لا توجد نقطة خلاف حقيقية بين الحكومة والملتمسين فيما يتعلق بـ"ضرورة إقامة لجنة رسمية ذات صلاحيات تحقيق واسعة وصلاحية تحديد النتائج وصياغة التوصيات بكل ما يتصل بأحداث السابع من أكتوبر". ولم يستخدم القضاة مصطلح "لجنة تحقيق رسمية".

"مجلس أكتوبر"، الذي يمثّل عائلات ضحايا ومصابِي 7 أكتوبر، قال إن قرار الحكومة محاولة من المتهمين لإعفاء أنفسهم من العقاب. وجاء في البيان: "بعد أن جرّب كل حيلة رخيصة في كتاب السياسي المبتدئ، يحاول الآن رئيس الحكومة فرض أمر واقع على الأرض. نعيد ونؤكد – رئيس حكومة إسرائيل سيكون أول من يُستجوب في لجنة التحقيق الرسمية التي ستُقام".

ووجّهت المعارضة انتقادات حادة للقرار. وقال زعيم المعارضة يائير لبيد: "الحكومة تفعل كل شيء للهروب من الحقيقة. هناك توافق جماهيري واسع على لجنة تحقيق رسمية – هذا ما يطلبه الجمهور، وهذا ما سيكون". وكتب يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين": "المُستجوب لا يعيّن المحققين الذين سيحققون معه – أحداث 7 أكتوبر سيحقق فيها لجنة تحقيق رسمية، هذا وعد". ورأى غادي آيزنكوت أن الحكومة تخطط لتشكيل لجنة لطمس التقصير: "لا يُعقل أن يكون المسؤولون هم من يحددون تركيبة اللجنة وصلاحياتها تحت ذريعة التوافق الواسع. من الواضح أن كل ذلك نابع من خوف وهستيريا من نتائج تحقيق حقيقي ومستقل".