أعلنت الشرطة، صباح اليوم الإثنين، عن اعتقال إيلي فلدشتاين ويوناتان أوريخ، مستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في إطار التحقيق في قضية تتعلق بعلاقات مشبوهة بين جهات قطرية وأفراد من مكتب رئيس الحكومة. ويُشتبه في تورطهما في جرائم "التواصل مع عميل أجنبي، وتبييض أموال، وتلقي رشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة". ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهما. كما تخضع شخصية رئيسية أخرى في القضية للتحقيق تحت طائلة التحذير.
واستمعت الشرطة أيضًا إلى شهادة صحافي كان على علاقة عمل بالناطق باسم رئيس الحكومة، إيلي فلدشتاين المشتبه بأنه قام بتسريب معلومات سرية. وأفاد مصدر في الشرطة أنه قد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من النيابة العامة للتحقيق مع الصحافيين، كما تعتزم الشرطة استدعاء صحافي آخر خلال الأيام القادمة، والذي "نقل رسائل قطرية بتوجيه من فلدشناين"، بحسب مصدر في الشرطة. يُشار إلى أن باقي تفاصيل التحقيق خاضعة لأمر حظر نشر.
وهذه هي المرة الأولى التي يُعتقل فيها يوناتان أوريخ، خلافًا لإيلي فلدشتاين الذي سبق أن اعتُقل لعدة أسابيع ضمن تحقيق في قضية تسريب معلومات سرية من مكتب رئيس الحكومة إلى وسائل الإعلام.
وكانت الشرطة قد استجوبت فلدشتاين وأوريخ قبل نحو عشرة أيام بعد نشر تسجيلات على قناة "كان 11"، سُمع فيها رجل الأعمال الإسرائيلي غيل بيرغر وهو يعترف بتحويل أموال من قبل شخص يعمل للترويج للحكومة القطرية، يُدعى جاي فوتليك، إلى فلدشتاين. وبعد النشر ادعى فلدشتاين، أن مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة عرضوا عليه تلقي أموال مقابل خدماته عن طريق فوتليك. في المقابل، نفى أوريخ أي صلة له بالقضية عبر محاميه.
وكشفت صحيفة "هآرتس" لأول مرة في نوفمبر الماضي عن أن يوناتان أوريح ويسرائيل آينهورن، الذي سبق أن قدّم استشارات لحملات انتخابية لحزب الليكود ولوزراء فيه، عملا سويًا على إعداد حملة تهدف إلى تحسين صورة قطر عالميًا قبيل انطلاق مونديال 2022 في الدوحة. وبحسب مصادر مطلعة ووثائق حصلت عليها الصحيفة، وضع الثنائي خطة تسويقية لتقديم قطر كدولة تنشد السلام والاستقرار.
وفي تقرير آخر نُشر الشهر الماضي عبر القناة "12"، ورد أن إيلي فلدشتاين قدّم خدمات علاقات عامة لشركة أجنبية كانت تعمل لصالح الحكومة القطرية في ملف الرهائن الإسرائيليين، بينما كان لا يزال يشغل منصبه في مكتب رئيس الحكومة. ووفقًا للتقرير، ساعد فلدشتاين في بناء سردية إعلامية إيجابية لصالح قطر بشأن هذه القضية الحساسة.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-مياراـ قد أعلنت الشهر الماضي عن فتح تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، للنظر في علاقات المستشارين المقربين من نتنياهو مع مسؤولين قطريين.
حتى قبل انطلاق التحقيق رسميًا، صرّح جهاز الشاباك بأنه بدأ بفحص صلات أفراد من مكتب رئيس الحكومة بجهات قطرية، إلى جانب إجراء "تقييم أمني" لمسألة الحفاظ على السرية داخل مكتب نتنياهو ووزارات حكومية أخرى.
.jpg)
