الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الأربعاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس لجنة "الخارجية والأمن" يولي إدلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية، والذي كان الهدف منه إيجاد حل للأزمة الائتلافية المتعلقة بقانون الإعفاء من التجنيد، لم يسفر عن أي اختراق – وتُسمع الآن تهديدات مبطّنة إضافية من قبل الحريديم بالانسحاب من الحكومة، بحسب ما ذكر موقع "واينت".
في الاجتماع، الذي مثّل فيه الوزير السابق أريئيل أتياس الأطراف الحريدية، تبيّن أن إدلشتاين لا ينوي دعم أي مبادرة تُعد "قانون التفافي للتجنيد"، ويصرّ على مطالبه بتجنيد الحريديم بأعداد كبيرة – بما في ذلك تطبيق فعال يسمح بذلك.
وبحسب "واينت"، قال مصدر من الحريديم صباح اليوم، إنه لم يحدث أي تقدم ملموس خلال اللقاء، وإنه من وجهة نظرهم يُعتبر مخيّباً للآمال. وأضافوا أنهم لا يرون حلاً في الأيام القريبة – ويتوقعون "تبعات دراماتيكية جداً على الجمهور الحريدي".
ويُعدّ هذا تلميحاً إلى احتمال انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة، ويبدو أن التهديد المبطّن هذه المرة يأتي أيضاً من الليتوانيين في "يهدوت هتوراة" (ديغل هتوراة) ومن "السفاردييم" (شاس) – وليس فقط من التيار الحسيدي في "يهدوت هتوراة" (أغودات يسرائيل) بقيادة الوزير يتسحاك غولدكنوبف، الذي يهدد بالفعل بالاستقالة من الحكومة مباشرة بعد عيد "شفوعوت"، إذا لم يتم تمرير قانون ملائم للحريديم.
وقد ظهر هذا التهديد المبطّن أيضاً على الصفحة الأولى للصحيفة الرسمية لحزب شاس صباح اليوم. فقد كُتب على الصفحة الأولى لصحيفة "هديرخ" بحروف كبيرة "لحظات الحسم"، وفي التقرير ذاته ذُكر أن مجلس حكماء التوراة التابع للحزب سيحسم قريباً قراره بشأن استمرارية مشاركته في الحكومة.
وجاء في النشرة: "مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددوه مرجعياتنا الكبار، مجلس حكماء التوراة حفظهم الله، للتوصل إلى تفاهمات جوهرية حول القانون، زادت الجهود في الأيام الأخيرة، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاقات". وفي التقرير نُقل عن "مصادر رفيعة" قولهم: "مباشرة بعد عيد "شفوعوت" ستُطرح على طاولة مرجعياتنا الكبار، مجلس حكماء التوراة حفظهم الله، مسألة القرار بشأن استمرارية حزب شاس في الحكومة والائتلاف. ونأمل أن يتحمل رئيس الحكومة المسؤولية ويُسرّع الاتصالات على الفور".
تجدر الإشارة إلى أن إدلشتاين يعارض تمرير قانون يُعد بمثابة تهرب من التجنيد ولا يلبي احتياجات الجيش. وعلى مدار عدة أشهر تدير اللجنة برئاسته مناقشات عديدة حول الموضوع دون التوصل إلى حل، في ظل حاجة الجيش الإسرائيلي الماسة لجنود إضافيين، بسبب العبء الثقيل على جنود الاحتياط واستمرار القتال وما نتج عنه من إصابات وقتلى في صفوف الجنود خلال الحرب.
ومن وجهة نظر الحريديم، فإن الحاجة إلى سن قانون يمنح إعفاء لعشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية أصبحت أكثر إلحاحاً، بعد أن امتنع الآلاف بالفعل عن الاستجابة لأوامر التجنيد التي تم إرسالها إليهم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بإرسال أوامر تجنيد لكل الشبان الحريديم المؤهلين للخدمة، ابتداءً من سنة التجنيد القادمة التي تبدأ في يوليو.
اليوم ستتواصل المناقشات بين ممثلي الحريديم ونتنياهو وإدلشتاين. وفي ظل تهديد الحريديم بتعطيل عمل الحكومة بشكل مستمر ومتصاعد، أعلن نتنياهو أنه يسعى لإدارة الأزمة وإيجاد توازن بين إدلشتاين والحريديم، في حين يواصل إدلشتاين لعب دور محوري في المسار نحو حل أزمة التجنيد.
وفي محيط نتنياهو تدور في الأيام الأخيرة حالة من التردد بشأن النهج الواجب اتباعه تجاه إدلشتاين. ويتوقع الحريديم من نتنياهو أن يتخذ موقفاً حازماً، ويهدد بعزل إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست – وربما ينفذ ذلك فعلاً إذا استمر إدلشتاين في رفض مطالبهم.
ومع ذلك، يعتقد نتنياهو أن الحملة الانتخابية المقبلة قد تعتمد جزئياً على "بطاقة التحالف مع الجنود"، وإذا ما تزايدت المشاعر المعارضة للحريديم، فقد يحتاج إلى دعم إدلشتاين واستغلال حقيقة أنه لم "يخضع" لإملاءات الحريديم.
