بحسب الاستطلاع غالبية الاسرائيليين تؤيد العودة لمواصلة حرب الإبادة في غزة
أظهر استطلاع القناة 13 الذي نشر مساء اليوم الاربعاء، أنه لو جرت الانتخابات اليوم، لحصل حزب الليكود على 27 مقعدًا، بينما حزب بينيت يزداد قوة ويحصل على 23 مقعدًا. ويش عتيد يرتفع إلى 10 مقاعد — زيادة كبيرة مقارنة بالاستطلاع السابق — وشاس يحافظ على قوتها مع 10 مقاعد أيضًا.
ويحصل حزبا يسرائيل بيتينو وعوتسما يهوديت كل منهما على 9 مقاعد، حزب هديموكراتيم يحصل إلى 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة على 7 مقاعد، الجبهة والتغيير 5 مقاعد، الموحدة 4 مقاعد، وكذلك حزب "يشار" بزعامة غادي أيزنكوت والصهيونية الدينية.
كحول لافان، التجمع وحزب "هميلوئمنيكيم" بزعامة يوعاز هندل تبقى جميعها تحت نسبة الحسم.
وفي تقسيم الكتل، يحصل معسكر نتنياهو على 57 مقعدًا، ومعسكر المعارضة الصهيونية على 54، بينما تحصل الأحزاب الفاعلة على الساحة العربية على 9 مقاعد.
في سيناريوهات أخرى فُحصت ضمن الاستطلاع، تبيّن أنه إذا انضم غادي أيزنكوت إلى حزب بينيت، فإن التحالف بينهما سيحصل على 29 مقعدًا، بينما يحتفظ الليكود بقوته مع 28. أما إذا تحالف أيزنكوت مع يائير لابيد وترأس الحزب الموحد، فسيبقى الليكود 28 مقعدًا، ويحصل بينيت على 21، بينما ينال تحالف أيزنكوت–لابيد 13 مقعدًا.
وفي سيناريو آخر، إذا توحّدت الأحزاب العربية فإن القائمة المشتركة ستحصل على 15 مقعدًا، بينما يتراجع الليكود إلى 25، وبينيت إلى 22. في هذه الحالة، يحصل معسكر نتنياهو على 54 مقعدًا فقط، ومعسكر المعارضة الصهيونية على 51 مقعدا.
وفقًا للاستطلاع، فإن التحالف المحتمل بين أيزنكوت وبينيت لا يغيّر خريطة الكتل بشكل جوهري، لكن اتحاد أيزنكوت مع لابيد أو اتحاد الأحزاب العربية قد يغيّر ميزان القوى ويخلق مشهدًا سياسيًا مختلفًا تمامًا عن الوضع الحالي.
في القسم الثاني من الاستطلاع، أجاب 53% من المشاركين بأنهم يعتقدون أن على إسرائيل العودة للقتال في قطاع غزة، بينما رأى 31% ضرورة الاستمرار في وقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن، في ظل إنشاء القيادة الأميركية في كريات غات وتعاظم الإشراف على أنشطة إسرائيل، قال نحو نصف الجمهور (49%) إن إسرائيل أصبحت دولة تابعة للولايات المتحدة، مقابل 35% لا يوافقون على هذا الرأي.
كما تناول الاستطلاع اقتراحًا نوقش مؤخرًا ينص على أن فقط من خدم في جيش الاحتلال يحق له التصويت في الانتخابات — 49% يعارضون الفكرة، و41% يؤيدونها.
أما بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، فأبدى 59% معارضتهم، مقابل 27% فقط يؤيدون.
