تقديرات: بهراب- ميارا قد تؤيد إقالته أمام المحكمة العليا
رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال الأيام الأخيرة، طلب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب–ميارا، اتخاذ خطوات لمنع وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير من السيطرة على جهاز الشرطة، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.
وأشارت الصحيفة الى أنه من المتوقع أن تقدّم المستشارة يوم الأحد موقفها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات المطالِبة بإقالة بن غفير، وسط تقديرات قضائية بأنها قد تدعم هذا المطلب في ضوء موقف نتنياهو وسلوك الوزير، ما لم يطرأ تغيير جوهري على المعطيات. ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأنها ستعبّر عن موقف صريح بالفعل يوم الأحد.
ويؤكد مقدّمو الالتماسات أن إقالة بن غفير باتت واجبة بسبب "الإضرار المنهجي والمستمر باستقلالية الشرطة"، وتحويل الجهاز من ذراع لإنفاذ القانون وحفظ النظام العام إلى "شرطة سياسية". ومن المقرر أن تنظر في الالتماسات هيئة من المحكمة العليا برئاسة رئيسها يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، والقاضية دفنا باراك–إيرز، في 15 كانون الثاني/ يناير.
وردّ نتنياهو على رسالة المستشارة عبر سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، مدّعيًا أنها لم تُجب في رسالتها السابقة على موقف الحكومة القائل إن الصلاحية لإقالة وزير تعود حصرًا لرئيس الحكومة، وأن المستشارة والمحكمة العليا لا تملكان سلطة فرض إقالة. وكتب فوكس أن أي نقاش إضافي لن يُعقد قبل أن تقدّم المستشارة ردًا مفصّلًا على ادعاءات الوزراء، موجّهًا إليها انتقادًا بأنها "لم تأتِ بجديد" في مذكرتها.
وكانت بهراب–ميارا قد أعلنت قبل نحو عشرة أيام أن بن غفير ينتهك التفاهمات التي توصّلت إليها معه في نيسان/ أبريل الماضي، والتي تنصّ على منعه من التدخل في القرارات العملياتية والتحقيقات الشرطية. ومع أن المستشارة سمحت بعودته لمنصبه بعد استقالته في حينه بموجب تلك التفاهمات، أوضحت في رسالتها أن خرق هذه الالتزامات يشكّل أساسًا قانونيًا لإقالته.١
