قالت مصادر في الجهاز القضائي لصحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، إن قرار وزير القضاء ياريف ليفين إغلاق المكتب في تل أبيب أمام المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب–ميارا، يمثل خرقًا واضحًا لأمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا.
ويحظر الأمر المؤقت، الذي أصدره الأسبوع الماضي نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، المساس بمكانة المستشارة القضائية أو تغيير ترتيبات عملها إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالتها.
وأوضح أحد القانونيين للصحيفة أن "الأمر ينص بوضوح على عدم إجراء أي تغيير في صلاحيات بهراب–ميارا أو في ترتيبات العمل بينها وبين الحكومة. واستبدال الأقفال يعد مساسًا بمكانتها وتغييرًا لترتيبات عمل معمول بها منذ سنوات، وبالتالي فهو خرق للأمر القضائي".
وفي سياق متصل، قدمت نقابة المحامين التماسًا للمحكمة العليا تطالب فيه بإنفاذ الأمر وإلزام ليفين بالسماح للمستشارة بالوصول الحر إلى المكتب.
وذكرت النقابة أن الوزير تصرف بشكل واضح لتغيير ترتيبات عملها، في انتهاك مباشر لأمر قضائي معروف لديه. كما أعلنت هيئات أخرى، بينها "الحركة من أجل جودة الحكم"، عن نيتها التوجه للمحكمة لنفس الغرض.
