تبحث وزارة المالية إمكانية إشراك شركات صينية في مشاريع بنية تحتية ضخمة، أبرزها مشروع المترو، على الرغم من معارضة شديدة من الإدارة الأمريكية، بحسب ما كشفت به قناة "حدشوت 12".
وذكرت القناة أن اجتماعًا غير اعتيادي عُقد الأسبوع الماضي في مقر وزارة المالية، بمشاركة ممثلين عن دائرة المحاسب العام ودائرة الميزانيات، لبحث سبل إشراك الشركات الصينية في ظل الاستعداد لنشر عطاءات تنفيذ واسعة لمشروع المترو – الذي يُعد أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إسرائيل وتُقدَّر تكلفته بأكثر من 150 مليار شيكل.
وأشارت التقارير إلى أن قيمة العطاءات الجديدة تبلغ نحو 65 مليار شيكل، وتشمل تنفيذ أعمال رئيسية في خطوط المترو.
وبحسب مصادر في وزارة المالية، فإن تراجع اهتمام الشركات الأوروبية بالمشاركة في المناقصات، على خلفية ما وصفته بـ"العداء المتزايد من أوساط اقتصادية في أوروبا"، دفع الوزارة إلى النظر في إمكانية إشراك شركات صينية لضمان المنافسة وخفض التكاليف.
وحذّر مسؤولون مهنيون في الوزارة من أن قلة عدد المتنافسين على المناقصات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الأعمال المنفذة.
ورفضت وزارة المالية التعليق المباشر على ما أوردته القناة، لكن مصادر مطلعة على الاجتماع أكدت أن القضية تحمل حساسية سياسية واضحة، مشيرة إلى أن "الهدف من طرح خيار إشراك الشركات الصينية هو خفض التكلفة على دافعي الضرائب وتحسين جودة التنفيذ"، بحسب ادعائها.
وكانت الإدارة الأمريكية في فترة وجو بايدن أيضًا، قد مارست ضغوطًا على إسرائيل للحد من مشاركة الشركات الصينية في مشاريع القطار الخفيف غوش دان.
