تواصل لجنة وزارية برئاسة وزير "الشتات" عميحاي شيكلي، اليوم الخميس، جلسة الاستماع قبيل إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا.
وأوضحت المستشارة أمس أنها لن تحضر هذه المرة أيضاً إلى جلسة الاستماع، بسبب أن الجلسة غير قانونية وتنبع من "اعتبارات غريبة وربما فاسدة"، بحسب تعبيرها.
ومن المتوقع أن توصي اللجنة، التي تضم أيضًا الوزراء إيتمار بن غفير، بتسلئيل سموتريتش، جيلا جمليئيل، وميخائيل مالكئيلي، الحكومة بإقالة المستشارة، بذريعة أنها تتبنى موقفًا معارضًا للحكومة ولا يمكن العمل معها.
وفور صدور توصية اللجنة، يتوقع أن يتوجه مقدمو الالتماس ضد إقالة بهراب-ميارا إلى المحكمة العليا، بطلب متجدد لإصدار أمر مؤقت لتجميد عملية الإقالة، بدعوى أن هناك تغييرًا جوهريًا في الظروف يستوجب إصدار الأمر، ولا يُتوقع أن تصادق المحكمة العليا على إقالة المستشارة.
يشار الى أنه في الشهر الماضي، صادقت الحكومة على تغيير آلية إقالة المستشار القضائي، بعد عامين من التوتر بين رئيس الحكومة والوزراء من جهة، والمستشارة من جهة أخرى، بسبب معارضتها لتحركات الانقلاب القضائي وقرارات غير ديمقراطية.
وتتيح الطريقة الجديدة للحكومة تجاوز لجنة اختيار المستشار، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا الأسبق آشر غرونيس، وتقديم الإقالة دون موافقة اللجنة. وبدلاً من ذلك، أنشأت الحكومة لجنة خاصة لاستبدال المستشارة.
