صادقت الحكومة، اليوم الجمعة، على موازنة الدولة للعام 2026، بعد جلسة استمرت ساعات طويلة وشهدت مفاوضات مكثفة بين الوزراء ووزارة المالية ورئيس الحكومة.
وتصدّرت ميزانية وزارة الحرب جدول النقاشات، إذ توصّلت وزارة المالية ووزارة الحرب إلى اتفاق على ميزانية قدرها 112 مليار شيكل، وهو مبلغ يقلّ عن مطلب الجيش الذي بلغ 144 مليار شيكل. كما نص الاتفاق على خفض عدد جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم سنويًا من 60 ألفًا إلى نحو 40 ألفًا، ما يعني تقليص أيام خدمة الاحتياط بنحو الثلث.
وبحسب المعطيات، سيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 662 مليار شيكل، فيما يُتوقّع أن تقترب الموازنة الكاملة، والتي تشمل صرف على خطط مستقبلية، من 800 مليار شيكل. وسيرتفع العجز المالي إلى 3.9% مقارنة بـ3.2% سابقًا، ما يعكس زيادة بنحو 15 مليار شيكل في الإنفاق عن الخطة الأصلية.
وستصل الأموال الائتلافية إلى نحو 5 مليارات شيكل من دون فرض أي تخفيضات عامة في الإنفاق، ما يعكس، وفق تقديرات مراقبين، غياب رغبة الحكومة في كبح النفقات وتعزيز الانضباط المالي، في ظل تخصيص جزء كبير من هذه الأموال لميزانيات الأحزاب الحريدية و"الصهيونية الدينية".
كما أقرّت الحكومة تغييرات في قطاع الألبان عبر توسيع حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية من 6,500 طن إلى نحو 20 ألف طن سنويًا، بزعم خفض الأسعار وتعزيز المنافسة. وقد عارض وزير الزراعة آفي ديختر القرار بدعوى تضرّر المزارعين، فيما امتنع بن غفير وعميحاي إلياهو عن التصويت.
كما ناقشت الحكومة خلال الجلسة مقترحًا قدّمه الوزيران ماي غولان وإيتمار بن غفير، يقضي بتحويل نحو 2.5 مليار شيكل من ميزانية خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الشاباك، بزعم "تعزيز الجهود ضد الجريمة في المجتمع العربي".
ولم يُصادَق على المقترح، وتم تحويله لمواصلة البحث لاحقًا، وذلك في ظل اعتراضات مهنية من عدد من الوزارات، وفي أعقاب تحذيرات محافظ بنك إسرائيل، أمير يرون، الذي اعتبر أنّ الخطوة قد تُعيق اندماج المجتمع العربي في سوق العمل ورفع الإنتاجية.
ورغم الخلافات، حظيت الموازنة بأغلبية كبيرة في الحكومة، وستنتقل الآن إلى الكنيست حيث يُتوقّع أن تشهد نقاشات سياسية حادّة قبل الإقرار النهائي.
