قال مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، لصحيفة "هآرتس، إن نتنياهو سيترأس طاقم الوزراء الذي سيحدد صلاحيات لجنة التحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي أن وزير القضاء ياريف ليفين هو من سيتولى رئاسة هذا الطاقم.
وبموجب قرار الحكومة الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، كان يتعين على الطاقم تقديم توصياته خلال 45 يومًا من ذلك التاريخ، إلا أنه لم يعقد أي اجتماع حتى الآن.
ووفق القرار نفسه، يضم الطاقم الوزراء بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، وزئيف إلكين، وآفي ديختر، وجيلا غمليئيل، وأوريت ستروك، وعمحاي إلياهو، وعمحاي شيكلي.
وجرى الإعلان عن تشكيل طاقم الوزراء بعد يوم واحد من إعلان الحكومة نيتها إنشاء لجنة تحقيق غير رسمية في "الإخفاقات التي رافقت أحداث السابع من أكتوبر"، على أن تُقام بموجب تشريع خاص. ووفق قرار الحكومة الصادر الشهر الماضي، ستكون اللجنة "ذات صلاحيات تحقيق كاملة، ويعكس تشكيلها أوسع توافق ممكن داخل الجمهور".
وفي ذلك الوقت، أبلغت الحكومة المحكمة العليا بقرارها، وطلبت مهلة 60 يومًا لتقديم تحديث حول "ما آلت إليه عملية إنشاء لجنة التحقيق"، كما طلب القضاة.
وكانت المحكمة العليا قد طالبت الحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر بتقديم تحديث خلال 30 يومًا بشأن مصير إنشاء لجنة التحقيق. وكتب القضاة دافيد مينتس، وأليكس شتاين، ويحيئيل كشر في قرارهم أنه بعد الاطلاع على مواقف الأطراف، يتبين عدم وجود خلاف حقيقي بين الحكومة والملتمسين حول "ضرورة إنشاء لجنة تحقيق رسمية تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، وبسلطة استخلاص النتائج وصياغة التوصيات المتعلقة بأحداث السابع من أكتوبر". ومع ذلك، تجنب القضاة استخدام مصطلح "لجنة تحقيق رسمي".
