قال تقرير لقناة "كان"، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدم طلب عفو رسمي إلى الرئيس يتسحاك هرتسوغ، في خطوة تُفهم سياسيًا بأنها جزء من تحضيراته للانتخابات المقبلة.ووفق التقديرات في الكنيست، يمكن أن تعقد الانتخابات في شهر حزيران/يونيو، ونتنياهو يسعى لتوجيه النقاش العام إلى ملفاته القضائية بدل قانون التجنيد أو إخفاقات 7 أكتوبر. وفي كل سيناريو -سواء رُفض طلب العفو أو قُبل- يعتقد نتنياهو أنه سيستفيد سياسيًا: إما عبر تعزيز رواية "ملاحقة قضائية"، أو عبر إعلان انتصار على المنظومة القضائية.
وقال التقرير: "في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، وفي خضمّ الحرب على إيران، فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكثيرين في إسرائيل عندما قال إنه يريد إنهاء محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. في ذلك الوقت، صرح مقرّب من ترامب، وقال أمورًا بدت حينها غير معقولة: تصريحات ترامب لم تأتِ عبثًا. إنها جزء من خطوة واسعة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء محاكمة نتنياهو، والدفع نحو تحرك إقليمي كبير. اليوم- هذا يبدو أقل جنونًا بكثير".
وتابع التقرير: "طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو وُجِّه رسميًا إلى الرئيس يتسحاك هرتسوغ، لكن الجمهور الحقيقي الذي يستهدفه نتنياهو هو الناخبون في الانتخابات المقبلة، أو بكلمات أخرى: القاعدة الانتخابية المخلصة. نتنياهو أطلق اليوم فعليًا رصاصة الافتتاح لحملته الانتخابية. وبغضّ النظر عن كيفية انتهاء هذه المغامرة، فإن نتنياهو يرى نفسه في رابحًا في كل السيناريوهات".
ووفق التقرير، في السيناريو الأول أي في حالة رفض رفض طلب العفو سيخوض نتنياهو الانتخابات تحت عنوان:
"رئيس الحكومة المُلاحَق من الجهاز القضائي، الذي حقق الانتصار بعد 7 أكتوبر، وأعاد الأسرى، ويسعى للسلام مع السعودية". وهذه الإنجازات ستتحقق بالكامل فقط إذا أُسقطت محاكمته، كما يحاول أن يصور.
أما السيناريو الثاني، وهو في حالة قبول طلب العفو. فسيعتبر نتنياهو ذلك ويصوره على أنه انتصار على المنظومة القضائية. وسيقول: "لقد طاردوني سنوات، وناقشوا أمورًا تافهة، وفي النهاية رفعوا أيديهم واستسلموا.
ووفق التقرير، في الأيام الأخيرة، يسود في الكنيست تقدير بأن الانتخابات ستُجرى في شهر حزيران/يونيو. لكن من الواضح أنه ينبغي التعامل مع هذا التقدير بحذر شديد. نتنياهو يفضّل الذهاب إلى الانتخابات في وقت يكون فيه النقاش العام مركّزًا على ملفاته القضائية، أو "الملاحقة القضائية" ضده كما يحاول أن يصور، وليس على قانون التجنيد ولا على إخفاق 7 أكتوبر.
