صادقت الحكومة، اليوم الأحد، على تعيين وزير القضاء ياريف ليفين وزيرًا للخدمات الدينية، ووزيرًا للعمل، ووزيرًا لشؤون القدس.
ومن المتوقع أن تُعرَض القرارات للمصادقة عليها في الهيئة العامة للكنيست خلال الأيام المقبلة، فيما يُتوقّع أن تدعمها الكتل الحريدية رغم مقاطعتها الائتلاف بسبب أزمة قانون التجنيد، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس".
وتعمل وزارات الشؤون الدينية والعمل وشؤون القدس منذ الشهر الماضي من دون وزير، وذلك بعد انتهاء فترة شغل القائمين بأعمال الوزراء الذين حلّوا مكان وزراء شاس الذين استقالوا من الحكومة في تموز/يوليو احتجاجًا على عدم سنّ قانون الإعفاء من التجنيد.
كما تعمل ثلاث وزارات حكومية أخرى من دون وزير خلال هذه الفترة، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الرفاه. وفي غياب وزير أو قائم بأعمال، يتولى رئيس الحكومة عادةً مهام الوزير، لكن وفق سابقة "حكم درعي–بنحسي"، لا يمكن لمن قُدّم ضده لائحة اتهام أن يشغل منصب وزير.
ويؤثر غياب الوزراء على سير عمل الوزارات. فعلى سبيل المثال، تأخر انطلاق عمل لجنة سلة الأدوية لعام 2026، جزئيًا بسبب عدم وجود وزير صحة في منصبه ليصدر كتاب التعيين لأعضاء اللجنة.
وعادةً تُمنح اللجنة ثلاثة أشهر للعمل على مهامها، من تشرين الأول/أكتوبر حتى مطلع السنة الميلادية التالية، إلا أنه تم تعيين اللجنة هذا العام من قبل الحكومة فقط في بداية الأسبوع الجاري، وفي الوقت الضيق المتاح أمامها عليها بحث أكثر من ألف طلب لإدخال أدوية وتقنيات طبية جديدة إلى السلة.
وتصل تكلفة هذه الطلبات إلى أكثر من ثلاثة مليارات شيكل، في حين لا تملك اللجنة سوى ميزانية تبلغ 650 مليون شيكل فقط.
