قررت المحكمة العليا ، اليوم الخميس، السماح بدخول المشجعين إلى الملاعب الرياضية وهم يرتدون قمصانًا تحمل شعارات ضد الشرطة. وكتب القضاة دفنا باراك–إيرز، ويحيئيل كاشير، وروت رونين في قرارهم: "يقف أمام أعيننا المقام الرفيع لحرية التعبير، حتى في الفعاليات الرياضية".
وجاء الأمر المؤقت الذي أصدره القضاة عقب النظر في التماسات المشجعين ضد الحظر الذي فرضته الشرطة على قميص احتجاجي يُوصف فيه رجال الشرطة بـ"الحثالة" داخل ملاعب كرة القدم. وأشار القضاة في قرارهم إلى أن الدولة ستعيد فحص سياستها في الملاعب خلال الأسابيع المقبلة، وستقدّم إفادة خطية في هذا الشأن حتى تاريخ 4 كانون الثاني/يناير.
وكتب القضاة: "في هذه المرحلة، رأينا من الصواب إصدار أمر مؤقت يمنع الشرطة من منع دخول المشجعين إلى الملاعب عندما يكونون مرتدين القميص الذي شكّل موضوع الالتماس".
وعُقدت الجلسة في الالتماسات اليوم، بعد أن طلبت الشرطة تأجيلها لمدة أسبوعين، وكذلك عدم السماح بارتداء القميص في مباراة هبوعيل تل أبيب القريبة، يوم السبت..
وجاء في ردّ الدولة على الالتماس أن ارتداء القميص يشكّل "خشية حقيقية من المسّ بالسلم العام". وأوضح الرد أن القميص موجّه ضد الشرطة، وتنظيم "كاخ"، ونادي مكابي تل أبيب.
وقالت ممثلة النيابة العامة، موريا فريمان، التي عرضت موقف الشرطة، إن قائد اللواء يرى أن إدخال هذه القمصان إلى المباريات "قد يؤدي إلى مسّ خطير بالنظام العام وإلى العنف". وردّت القاضية رونن قائلة: "كان هناك عنف سابقًا. وإذا وقع عنف لاحقًا، فهذا لا يعني بالضرورة أنه بسبب القمصان، ولذلك فإن العلاقة السببية بين العنف والقمصان ليست واضحة".
