أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا أنها توافق على تبرئة شخص أُدين عام 1994 بجريمة قتل، من دون إجراء محاكمة جديدة، وذلك بعد تراجعه عن اعترافه السابق وطلبه إعادة المحاكمة.
ويتعلق القرار بسفيان مصلوحي، الذي كان قد أُدين بالتورط في قتل تاجر المجوهرات مناشيه عطار عام 1990، قبل أن يعود عن اعترافه ويقدّم طلبًا لمحاكمة جديدة. ومع ذلك، أوضحت النيابة أن مصلوحي سيواصل قضاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه في قضية قتل أخرى منفصلة.
وأشارت النيابة إلى أنها أخذت في الاعتبار حكمًا قضائيًا صدر بحق شركاء مصلوحي في القضية نفسها، تضمّن استنتاجات أثارت صعوبات وتساؤلات من شأنها التأثير في القيمة الإثباتية للاعتراف الذي أدلى به، رغم أنه قُدِّم بحسب النيابة "بشكل حرّ وطوعي".
وبحسب لائحة الاتهام الأولى، أطلق مصلوحي وثلاثة آخرون النار على عطار قرب منزله في 16 كانون الثاني/يناير 1990، وسرقوا حقيبة كانت تحتوي على مجوهرات. وفي حينه، اتفقت هيئتا الادعاء والدفاع على تنفيذ عقوبة السجن بالتوازي مع عقوبة مماثلة فُرضت على مصلوحي في قضية قتل وحرق متعمّد منفصلة.
وفي طلب إعادة المحاكمة، قالت النيابة العامة باسم مصلوحي إن اعترافه جاء في سياق توقيفه على خلفية قضية أخرى، وخلال تحقيقات الشرطة في ثلاثة ملفات قتل لم تُحلّ آنذاك. ووفق الدفاع، استخدمت الشرطة مصلوحي للإيقاع بثمانية متهمين آخرين، جميعهم بُرِّئوا لاحقًا باستثنائه.
