.jpg)
أعلن مركز الحكم المحلي أمس الجمعة، عن التوصل إلى اتفاقات مع وزارتي التربية والتعليم والمالية، ما حال دون الإغلاق المزمع لرياض الأطفال غدًا، والذي كان مقرراً احتجاجًا على خفض رواتب المساعدين. وأوضح الإعلان أن الأطراف ستعود إلى طاولة المفاوضات، وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا الميزانية المتعلقة بعمل مساعدات رياض الأطفال.
وفي سياق متصل، تم تأجيل الإضراب الجزئي الذي دعت إليه نقابة المعلمين احتجاجًا على خفض رواتب المعلمين ومعلمات رياض الأطفال والمدارس. وكان من المتوقع أن يشمل الإضراب غدًا المدارس الابتدائية والمتوسطة في تل أبيب، القدس، حيفا، وبئر السبع، حيث خُطط لبدء الدوام فيها الساعة العاشرة صباحًا.
وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية التخفيض الشامل لأجور العاملين في القطاع العام ضمن ميزانية عام 2025، الذي تم التوصل إليه بين وزارة المالية والهستدروت بهدف تمويل نفقات الحرب والاحتلال. وقد استُثني المعلمون في التعليم الحريدي من هذه التخفيضات بموجب قانون الميزانية.
وفي ما يتعلق بمساعدات رياض الأطفال، فقد طُبّق خفض رواتبهم بأثر رجعي بدءًا من سبتمبر 2024. وخلال المفاوضات مع مركز الحكم المحلي والحكومة الإقليمية ووزارتي التعليم والمالية، تم الاتفاق على إعادة 80% من الخفض بأثر رجعي.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة القضايا الميزانية الخاصة بعمل مساعدي رياض الأطفال، على أن تتم مناقشتها خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب المقبلين. وتم التوصل كذلك إلى اتفاقات بشأن تعويض السلطات المحلية عن رسوم استبدال معلمات رياض الأطفال.
وفي رسالة وجهتها الأمينة العامة لنقابة المعلمين، يافي بن دافيد، إلى أعضاء النقابة، أوضحت أن جلسة عُقدت في المحكمة يوم الجمعة بشأن قضية خفض رواتب العاملين في التعليم. وأضافت: "استمعت القاضية إلى مرافعاتنا والمستشارين القانونيين، ووافقت على موقفنا الذي أكد أن الدولة تميز ضد العاملين في مجال التعليم". وطلبت القاضية تجميد العقوبات حتى ما بعد عيد الاستقلال، مع استمرار المفاوضات المكثفة حتى يوم الأربعاء القادم، على أن يتم إعلان نتائجها. وبناءً على ذلك، ستُعقد الدروس يوم الأحد كالمعتاد في مدن القدس، تل أبيب، حيفا، وبئر السبع.
.jpeg)
