.png)
عثرت وزارة الصحة خلال فحص أجرته في فرع شبكة "رامي ليفي" في كنيون حيفا على صراصير، وفضلات جرذان، وأوساخ وعفن، ما أدى إلى إصدار أمر إغلاق للمتجر. فقد أصدرت دائرة الصحة في حيفا أمرًا إداريًا، يُلزم بإيقاف تشغيل فرع "رامي ليفي" في كنيون حيفا بشكل فوري. ووفق الأمر، يجب أن يبقى المتجر مغلقًا أمام الزبائن، وأن تُمنع إدخال أو إخراج البضائع، وكذلك أي نشاط آخر في إطار عمله.
وكانت د. رنا شبلي طبيبة اللواء، قد عقدت جلست استماع يوم الخميس الماضي، وذلك عقب وجود عيوب صحية خطيرة في الفحص الذي أجراه مفتش الوزارة قبل ثلاثة أيام. وقد وُجدت في ذلك الفحص عيوب كثيرة تشكل خطرًا على الصحة العامة.
وفي ختام جلسة الاستماع، أعلنت شبلي أنها ستُعلّق قرار إصدار أمر الإغلاق، بناءً على تصريحات المشاركين في الجلسة، ومن بينهم ممثلو الشبكة، بأنهم أصلحوا جزءًا من العيوب الأساسية، وأنهم سيستكملون إصلاح بقية العيوب في اليوم التالي للجلسة. وقررت أيضًا إجراء فحص جديد، وأنه إذا تبيّن عدم إصلاح العيوب الأساسية بالكامل، فسيُصدر أمر إغلاق دون جلسة استماع أخرى.
وقد أُجري الفحص المتجدد في المتجر أمس، وتبيّن خلاله أن العديد من العيوب لا تزال موجودة، بما في ذلك عيوب أساسية تتعارض مع ما أُعلن في جلسة الاستماع، وأن وضع المتجر ما زال يشكل خطرًا على الصحة العامة.
ومن بين العيوب التي لُوحظت في الفحص الأخير: صراصير تتجول بين المنتجات في منطقة بيع الخضروات. وفي مدخل غرفة الخضروات عُثر على فضلات جرذان فوق طاولة العمل، رغم أنه تم عرضها في جلسة الاستماع على أنها تم تنظيفها. كما وُجدت فضلات جرذان أخرى في غرفة التبريد الخاصة بالخضروات، ما يدل على وجود قوارض داخل المتجر. كذلك لم تُنظف غرفة التبريد هذه. كما تبيّن أن ثلاجة عرض الخضروات متسخة. وبعض السلال المخصصة للبيع صدئة ويتقشر الطلاء عنها.
وفي ثلاجة حفظ الحليب الاحتياطية، كانت الصناديق المخصصة لإعادة البضائع مغطاة بالعفن، وفي غرفة التجميد بالطابق السفلي وُجدت تسريبات وتراكمات للثلج. غرفة التبريد هذه لم تُنظف، وتوجد داخلها أكوام كبيرة من الأوساخ.
كما أفاد التقرير بأن الواجهة الزجاجية لبيع الأجبان متسخة بماء الجبن، كذلك وُجد أن ثلاجة الأجبان في نقطة البيع متسخة ببقايا الحليب ورفوفها صدئة ومتقشرة. وورد أيضًا بالتقرير أن ثلاجة عرض الحليب متسخة وبعض شبكات التهوية فيها تالفة ومتسخة، وأن مستوى النظافة والصيانة فيها منخفض. كذلك وُجدت أكوام للأوساخ في القنوات المختلفة، وعفن على الأجزاء البلاستيكية الخاصة بعرض الأسعار.
وبناءً على ذلك، تقرر أن استمرار تشغيل المتجر في ظل الظروف الصحية المتدنية التي وُجدت يشكل خطرًا على الصحة العامة.
ويحق للشركة أن تطلب إلغاء هذا الأمر من محكمة الصلح أو المحكمة للشؤون المحلية، المخولة بإلغاء الأمر أو المصادقة عليه مع أو بدون تعديلات، إلا أن تقديم الطلب لا يوقف تنفيذ الأمر ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
وجاء في رد شركة "رامي ليفي": "أمس الساعة 18:00 تلقّينا عبر البريد الإلكتروني أمر إغلاق من وزارة الصحة. منذ ذلك الوقت نحاول التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة بلا جدوى – لا يوجد رد من أي شخص.
نؤكد أن جميع العيوب قد أُصلحت. هذا الصباح ذهبنا فعليًا إلى مكاتب وزارة الصحة، لكن لم نجد أي مسؤول مهني يمكن الحديث معه. وبعد جهود كثيرة نجحنا في الاتصال بطبيبة اللواء التابعة للوزارة، لكنها قالت إنها غير مسؤولة عن الموضوع ولا تستطيع المساعدة.
من المهم التأكيد على أنه لم تُعثر على عيوب صحية تتعلق بالبضائع التي تُباع في الفرع، ولا يوجد خطر على الجمهور. نضيف أن جميع المنتجات والأقسام في الشبكة تفي بجميع المعايير والمتطلبات. نحن نلتزم بالأنظمة، ونعمل بشفافية تامة، ومستعدون في أي لحظة لعرض الوضع على أرض الواقع وإثبات أن كل المطلوب قد تم إصلاحه بما يرضي الوزارة".
