فرضت الشرطة قيودًا على صلاحيات قائد وحدة "لاهف 433" اللواء ميني بنيامين، تمنعه من التعامل مع عدد من ملفات التحقيق الحساسة، بينها "قضية قطر" و"الملفات السرية"، وذلك بناءً على طلب المفوّض العام للشرطة داني ليفي وتوصية المستشار القضائي للشرطة.
وجاء القرار بسبب وجود تضارب مصالح ناتج عن كون محامي بنيامين، أوري كورب، يمثّل مشتبهين مركزيين في ملفات تُحقَّق داخل الوحدة، مثل المستثمر جاي بوتليك في "قضية قطر"، والرقيب آري روزنفيلد المتهم بتسريب ملفات سرية، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس".
وتضاف هذه القيود إلى سلسلة من الإجراءات التي فرضتها وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحَش" على بنيامين، من بينها منعه من التواصل مع ضباط رفيعي المستوى داخل لاهف 433.
وكان بنيامين قد أُطلق سراحه الليلة الماضية، بعد أكثر من عشر ساعات من التحقيق في مقر "ماحَش" في القدس.
وبعد انتهاء التحقيق رفض بدايةً التوقيع على الشروط التي طلبت "ماحش" فرضها عليه، ومنها عدم التواصل مع قائد وحدة التحقيقات الدولية أسي صور، الذي أدلى بشهادته ضده في إحدى القضايا التي يخضع لها للتحقيق. وفي نهاية المطاف وافق بنيامين على هذه الشروط وأُطلق سراحه بموجب قيود إضافية، وطُلب منه التوقيع على كفالة مالية. وبموجب هذه الشروط، بات بإمكانه العودة إلى عمله مع الالتزام بالقيود المفروضة.
