طلبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، اليوم الثلاثاء، من المحكمة "العليا" إصدار أمر احترازي يجمّد قرار الحكومة الساعي إلى إقالتها عبر جلسة استماع أمام لجنة وزارية، ومنع الحكومة من اتخاذ خطوات إضافية لدفع الإقالة قُدُمًا.
وقالت بهراب- ميارا في ردها على الالتماسات المقدّمة ضد إقالتها، إن الحكومة تسعى إلى عزلها في وقت يخضع فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمحاكمة جنائية في المحكمة المركزية في القدس، بينما هي، بصفتها رئيسة جهاز الادعاء، تملك صلاحيات تؤثر على الإجراءات، مثل إمكانية الموافقة على صفقة ادعاء مع نتنياهو.
وكتبت في ردها أن الحكومة حوّلت إقالة المستشارة القضائية إلى إجراء سياسي بالكامل، مما يمس بشكل خطير باستقلاليتها وعدم تبعيتها. ووصفت القرار بأنه غير قانوني، ويفتح الباب أمام صفقات سياسيو وقضايا مشابهة لـ"قضية بار-أون-حفرون".
وأشارت إلى أن الحكومة فشلت في تشكيل لجنة مهنية عامة تُوصي بإنهاء ولايتها، كما هو مطلوب قانونًا، ثم عمدت إلى السيطرة السياسية الكاملة على الإجراء.
