توما–سليمان: يبدو أننا انتقلنا إلى عهدٍ يُحدَّد فيه تصنيف المعلومات وفق الانتماء الحزبي
زعم أعضاء لجنة الأمن القومي من كتلة "عوتسما يهوديت" أنهم اطّلعوا على وثيقة سرّية صادرة عن سلطة السجون، تشير إلى أنّ "زيارات الصليب الأحمر للسجون في إسرائيل خطيرة". وذلك في حين أنّ أعضاء كنيست من كتل أخرى لم يطّلعوا على الوثيقة، رغم أنّ النائبة عايدة توما-سليمان من الجبهة والعربية للتغيير طلبت الحصول عليها.
وفي جلسة اللجنة التي عُقدت قبل نحو شهرين، زعم رئيس اللجنة تسفيكا فوغل وعضوة الكنيست ليمور سون هار-ميليخ، وكلاهما من عوتسما يهوديت، أنهما قرآ الوثيقة. وأضاف فوغل أنه لا يستطيع التفصيل بما ورد فيها.
وزعم: "أحد الأمور المهمة في هذا التقرير هو التجربة التي تمتلكها سلطة السجون بخصوص دخول الصليب الأحمر للزيارات". أما سون هار ميليخ فزعمت أن التقرير يستعرض "استغلالًا واستخدامًا لهذه الزيارات لصالح نقل أمور مختلفة تُشكّل خطورة".
وطلبت عايدة توما–سليمان الاطلاع على الوثيقة، لكن فوغل ردّ بأنه سيفحص إمكانية تمريره لبقية أعضاء الكنيست. وبعد عدم حصولها على إذن للاطلاع عليها، توجّهت أمس الاثنين، إلى المستشارة القضائية للكنيست ساجيت أفيك مطالِبةً بأن يُتاح لأعضاء المعارضة الاطلاع عليها أيضًا، أو إلغاء الجلسة التي حُددت في اللجنة حول زيارات الصليب الأحمر.
ولم تحصل توما–سليمان على الوثيقة، لكن قبل نحو عشر دقائق من الجلسة تلقّى أعضاء الكنيست والمستشار القانوني للجنة رأيًا غير سرّي صادرًا عن رئيس شعبة الاستخبارات في سلطة السجون، يزعم أن زيارات وفود الصليب الأحمر للسجون تنطوي على "إمكان للمسّ بأمن الدولة وبمصلحة السجون".
وفي رسالتها للمستشارة القضائية للكنيست، كتبت توما–سليمان أنها أعربت خلال الجلسة التي عُقدت في أيلول/ سبتمبر عن استيائها من "أن مادة خلفية بهذه الأهمية لا تُسلَّم لجميع أعضاء اللجنة، وأن جزءًا منهم فقط يحصل على حق الاطلاع عليها".
وأضافت أنه تم الادعاء في الجلسة بأن الوثيقة قُدمت في لجنة الخارجية والأمن، لكنها قالت: "من الفحص الذي أجريته تبيّن أن مثل هذه الوثيقة لم تُعرض أمام اللجنة ولا عُقدت جلسة حول هذا الموضوع أصلًا".
وتابعت: "إجراء نقاش من دون التقرير يلغي عمليًا قدرة الكنيست على الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. إضافةً إلى ذلك، لا يُعقل خلق تمييز بين أعضاء اللجنة. المادة المتعلقة بالنقاش – حتى لو كانت سرّية – لا يمكن أن تكون حكرًا على جزء من الأعضاء فقط".
وقال المستشار القضائي للجنة، المحامي عيدو بن يتسحاق، في جلسة أمس إنه توجه عدّة مرات لسلطة السجون للحصول على الوثيقة. وقال: "قبل عشر دقائق من الجلسة تلقّينا وثيقة غير سرّية. بطبيعة الحال مستوى التفاصيل فيها أقل، وهذا يجعل إدارة النقاشات صعبًا. من الواضح أن جزءًا من الأمور سرّي، لكن يمكن مناقشتها في جلسة مغلقة إذا لزم الأمر".
أما المحامي أفيف يسرائيلي من الدائرة القانونية في وزارة الأمن القومي فقال إن "سلطة السجون عملت على صياغة وثيقة غير سرّية يمكن تمريرها، مع الأخذ بالحسبان أن الجلسة غير سرّية".
بدورها، قالت توما سليمان عبر منصة "إكس"، إنّ الكنيست يتحوّل إلى أداة مُحكمة للقضاء على الرقابة، ولدهس حقوق أعضاء الكنيست، ولإلغاء كل قاعدة ديمقراطية.
وتابعت: "رئيس لجنة الأمن القومي يخفي عنّي منذ أكثر من شهر تقريرًا قُدِّم إليه ويُستخدَم لـ“تبرير” منع زيارات الصليب الأحمر للسجون".
وأشارت إلى أنه على الرغم من كل الجهود، وكل التوجهات، وكل الاستفسارات، والإصرار على الحق الأساسي لأعضاء الكنيست في الحصول على المعلومات أسوة بزملائهم في اللجنة من أجل بلورة موقف سياسي وعرضه؛ فقد مُنعت من هذا الحق.
وأضافت: "يبدو أننا انتقلنا إلى عهدٍ يُحدَّد فيه تصنيف المعلومات وفق الانتماء الحزبي، تمامًا كما تُسحب من النواب حقوقهم بأن يكونوا متساوين بين متساوين".
وأضافت: "على أن لجنة رسمية في الكنيست تحوّلت إلى ذراع تنفيذية لوزير وحزبه، وتخلّت عن دورها وتدوس على حقوق أعضائها. ومن يلتزم الصمت أمام القضاء المنهجي على دور الكنيست — فلا يتفاجأ عندما يحين دوره ولا يجد من يدافع عنه."
