تغيب كلٌّ من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب–ميارا، ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة بوعاز بلط، والمدعي العام للدولة عميت إيسمان، عن الجلسة المشتركة التي عقدتها اليوم الأربعاء، لجنة الدستور والقانون والقضاء ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، لمناقشة قضية تسريب مقطع الفيديو الذي يوثّق تعذيب أسير فلسطيني من قطاع غزة.
وأوضحت مساعدة المستشارة القضائية للحكومة، رعوت غوردون كاتس، في رسالة إلى لجنة الدستور قبل بدء الجلسة، أن "عقد الجلسة قد يؤدي بدرجة عالية من الاحتمال إلى عرقلة مجريات التحقيق و'تلويث' العملية الجنائية"، مضيفة أن الجهات المكلفة بالتحقيق والنيابة "لن تتمكن من المشاركة في الجلسة" في ظل هذه الظروف.
وبسبب غيابهم، قررت اللجنة تفعيل بند في أنظمة الكنيست يُلزم المسؤولين الثلاثة بالمثول أمامها في جلسة لاحقة، وفي حال عدم امتثالهم، يمكن للجنة تقديم شكوى ضدهم إلى مفوضية خدمات الدولة. كما غاب أعضاء المعارضة عن الجلسة.
