قدّم وزير القضاء ياريف ليفين، اليوم الاثنين، ردّه إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات التي تطالب بعقد جلسة إضافية حول الحكم الذي أتاح له تعيين مرافق للتحقيق مع المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر–يروشلمي ومسؤولين كبار في النيابة العسكرية.
وزعم ليفين أن الالتماسات "تهدف إلى إحباط التحقيق في قضية سديه تيمان ومنع الوصول إلى الحقيقة"، مدعيًا أن تدخل المحكمة سيعطّل مسار التحقيق.
ومن المتوقع أن تقدّم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب–ميارا، ردّها لاحقًا اليوم على الالتماسات المقدمة من نيابة الدولة ومنظمة "حراس الديمقراطية" (مشمار هديمقراطية).
وقالت النيابة العامة في التماسها إن الحكم السابق منح ليفين "تدخلًا غير مسبوق في تحقيق جنائي حساس أثناء سيره، بما يقوّض الفصل المطلوب بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطة السياسية".
