صادق المستشار القضائي لوزارة التعليم على تحويل ملايين الشواقل إلى النوى التوراتية، من دون الاستناد إلى قرار حكومي مكتوب، فيما قُدّمت توصية المستوى المهني في الوزارة بأثر رجعي فقط، وفق ما جاء في تقرير نشره موقع "هآرتس".
ويوجد في البلاد نحو 180 نواة توراتية، تتكوّن من مجموعات عائلات من التيار الديني-القومي تسكن بالقرب من بعضها في مدن الأطراف أو في أحياء مختلطة داخل المدن الكبرى، وتعمل فيما يسمى "مشاريع تربوية" تشمل أيضًا أنشطة "إعادة المتدينين إلى التدين".
وتحظى هذه النوى الدينية-القومية بتفضيل مالي كبير مقارنة بنوى تربوية أخرى. وخلال جلسة لجنة المالية في الكنيست، يوم الخميس الماضي، وبالإضافة إلى تحويل مئات ملايين الشواقل إلى الشبكات الحزبية للتعليم الحريدي، تمت المصادقة أيضًا على تحويل زيادة في الميزانية لصالح النوى التوراتية.
في شهر تشرين الأول/أكتوبر قررت الحكومة تقليص ميزانيات وزارات الحرب، التعليم، المواصلات، حماية البيئة، الثقافة، القضاء، والإسكان والبناء، وتحويل إضافة ميزانية بقيمة 36 مليون شيكل للنوى التوراتية موزعة على ثلاث سنوات. وقد أُضيف هذا المبلغ إلى 18 مليون شيكل مخصّصة لبند "نواة تربوية قومية"، التابع لوزارة التعليم والممنوح فقط للنوى الدينية، وإلى نحو 100 مليون شيكل سنويًا تحصل عليها النوى التوراتية من مجمل المصادر.
ويوم الاثنين الماضي قررت الحكومة منح إضافة ائتلافية للنوى التوراتية بقيمة 10.7 ملايين شيكل، تُحوَّل إلى وزارة التعليم مقابل نشاطها. وفي اليوم التالي، وبسرعة قياسية، أصدر المستشار القضائي لوزارة التعليم رأيًا قانونيًا يجيز تحويل الأموال، رغم أن المستشار لم يتلقَّ أصلًا قرار الحكومة مكتوبًا. وجاء في الرأي القانوني: "يُوضَّح أن مبالغ الإضافة الائتلافية نُقلت إلينا شفهيًا، ولم يُحوَّل إلينا بعد النص الرسمي المعتمد للاقتراح". كما أُشير فيه إلى أن الرأي يستند إلى توصية المستوى المهني في الوزارة: "بحسب أقوال الجهات المهنية، أثبتت النوى التربوية التوراتية فعاليتها في تقديم مساهمة كبيرة للمجتمع في السنوات الأخيرة".
