أنهت اللجنة المشتركة لشؤون الدستور و"الأمن القومي" في الكنيست، اليوم الثلاثاء، قراءة بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى إخضاع وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش) لوزير القضاء، تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءة الأولى.
ووفق الصيغة التي أُقرت، سيتم فصل الوحدة عن النيابة العامة وجعلها تابعة مباشرة للوزير، كما ستُجرى تغييرات جوهرية في آلية تعيين رئيسها.
وبحسب المشروع، ستُنشأ لجنة جديدة لتعيين رئيس ماحاش، تضم خمسة أعضاء، يكون لوزير القضاء تأثير مباشر على تعيين أغلبية أعضائها. إذ سيترأس اللجنة مدير عام وزارة القضاء أو من ينوب عنه، ويُعيّن الوزير محاميًا متخصصًا في القضايا الجنائية بالتشاور مع المدافع العام، كما يختار المدير العام عضوًا إضافيًا من ذوي الخبرة القضائية بالتشاور مع مفوض خدمات الدولة، علمًا بأن هذه التشاورات غير مُلزمة. والعضوان المتبقيان هما مفوض خدمة الدولة أو ممثله، وأكاديمي متخصص في القانون الجنائي يعيّنه المفوض بالتشاور مع مدير عام الوزارة.
وانتقد المستشار القضائي للجنة، المحامي غور بلاي، هيكلة اللجنة المقترحة، وقال: "لماذا لا تُبنى صيغة أوسع لا تُخضع التعيين لسيطرة سياسية؟ إذا كان الهدف تقليل تبعية التعيين للمستشارة القضائية، فلماذا تُنقل التبعية لوزير القضاء؟".
وأضاف أن الصلاحيات الممنوحة لمدير ماحاش في المشروع واسعة للغاية، إذ تمنحه صلاحيات الشرطة والمستشار القضائي للدولة والمدعي العام معًا.
ويتضمن المشروع أيضًا آلية جديدة لحل الخلافات بين ماحاش والجهات التحقيقية الأخرى؛ ففي حال نشوء خلاف، يعيّن وزير القضاء قاضيًا متقاعدًا من المحكمة المركزية أو العليا للفصل فيه. أما التحقيق مع أفراد الشاباك، فسيُفتح فقط بموافقة المستشار القضائي للحكومة ومدير ماحاش معًا، وفي حال عدم الاتفاق يُحسم القرار عبر الجهة المسؤولة عن تنسيق التحقيقات مع الشرطة.
