أصدرت المحكمة العليا، مساء اليوم الأحد، أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد الإجراءات الرامية إلى إغلاق إذاعة "غالي تساهل" (إذاعة الجيش).
وبذلك، استجابت المحكمة لطلب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، التي كانت قد طالبت في وقت سابق من مساء اليوم بوقف الإجراءات إلى حين البت في الالتماسات المقدّمة ضد خطوة الإغلاق.
وقال رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، الذي أصدر الأمر، إن قراره جاء من بين أسباب أخرى لكون "ردّ الحكومة لم يتضمّن تعهّدًا صريحًا بالامتناع عن اتخاذ إجراءات غير قابلة للتراجع إلى حين صدور قرار قضائي نهائي".
وفي وقت سابق، قدّمت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، اليوم الأحد، ردّها إلى المحكمة العليا بشأن محاولة الحكومة إغلاق إذاعة غالي تساهل، مؤكدة ضرورة تجميد جميع الخطوات الرامية إلى إغلاق المحطة إلى حين صدور قرار قضائي في الالتماسات المقدمة.
وجاء في ردّ المستشارة أن "قرار الإغلاق مشوب بعيوب جوهرية، كما أن النظر القضائي في القضية سيجري خلال وقت قريب"، محذّرة من أن "الأضرار التي ستنجم عن الشروع في خطوات إغلاق المحطة ستكون جسيمة وغير قابلة للإصلاح".
في المقابل، قدّم وزير الحرب يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، ردّه المشترك مع الحكومة على الطلب العاجل لإصدار أمر احترازي، والذي تقدّمت به لجنة عمّال الإذاعة، مطالبة بتجميد إجراءات الإغلاق. وكان كاتس قد هاجم المحطة الأسبوع الماضي في مؤتمر علني، مدعيًا أنها "دعمت أعداء إسرائيل وأتاحت منبرًا لعناصر من حركة حماس".
وفي رده إلى المحكمة، اتهم كاتس لجنة العمّال بتقديم إفادات كاذبة في محاولة لتضليل القضاء. وقدّم الرد عبر محامٍ خاص هو دافيد بيتر، وليس عبر وزارة القضاء كما جرت العادة، وذلك على خلفية خلافات مبدئية بين موقف الحكومة وموقف المستشارة القضائية.
