تواصل كتلتا "الحريديم" في الكنيست، "شاس" و"يهدوت هتوراة" رفضهما دعم مشاريع قوانين الحكومة والائتلاف في الهيئة العامة، للأسبوع الثالثة على التوالي، إذ تطالبان التقدم وحتى انجاز قانون فرض الخدمة العسكرية على شبان الحريديم، الذي يواجه خلافات جدية، حتى داخل الائتلاف الحاكم.
وتصر كتلتا الائتلاف على صيغة قانون مريحة، تتراوح ما بين اعفاء كامل، بحسب طلب جناح في كتلة "يهدوت هتوراة" الاشكنازية، وبين تجنيد الحد الأدنى من الشبان، بحسب طلب باقي نواب الحريديم، وأن يكون قرار عدد المجندين سنويا بيد الحكومة. وترفض الكتلتان فرض شرط عقابي على من يرفض الخدمة الإلزامية.
وفي المقابل، فإن عددا من نواب الائتلاف الحاكم، يعارضون مطالب الحريديم، ويطالبون بتجنيد حد أقصى من شبان الحريديم. أمام كتل المعارضة الصهيونية، فتطالب بتجنيد كامل ومتساوي.
وعلى ضوء ما يجري، بات يتكدس عشرات قوانين ومشاريع قوانين الحكومة والائتلاف على جدول أعمال الكنيست، تنتظر عرضها للتصويت، حال انهاء الأزمة مع كتلتي الحريديم.





