قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، مساء اليوم الأحد، إنها ترى أن مقترح القانون الرامي إلى إنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لا يتيح الوصول إلى الحقيقة، ولا يوجد ما يبرّر الدفع به قدمًا.
وأضافت بهراب-ميارا أن الصيغة المقترحة "مثقلة بعيوب جوهرية"، وتنطوي على "تغليب اعتبارات سياسية على مبادئ التحقيق المستقل وغير المنحاز والمهني". وجاء رأيها القانوني قبيل انعقاد لجنة الوزراء للشؤون التشريعية غدًا لمناقشة التقدّم بمشروع القانون.
وأضافت المستشارة القضائية في رأيها أن "مشروع القانون شخصاني ومخالف للأصول، ولا يستوفي المعايير القانونية المطلوبة للتشريع"، مشيرة إلى أنه "لا يعبّر عن المصالح والحقوق الجوهرية اللازمة لإجراء تحقيق فعّال في أحداث السابع من أكتوبر والحرب التي اندلعت في أعقابها".
وأشارت إلى أنه "يصعب تخيّل ظروف أكثر استثنائية وخطورة من أحداث السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها، بما يبرّر إقامة لجنة تحقيق رسمية"، لافتةً إلى أنه، رغم ذلك، امتنعت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى الآن.
