ألغى جيش الاحتلال عشرات الآلاف من إعفاءات خدمة الاحتياط التي منحها خلال العقد الذي سبق العدوان الجاري على غزة، وذلك ضمن العدوان البري الجديد على مدينة غزة، الذي أطلق عليه الاحتلال "عملية مركبات جدعون ب"، والذي من المتوقع أن يمتد عميقًا إلى عام 2026، بحسب موقع "واينت".
ووفقًا لمعطيات حديثة، فقد ضاعف الجيش تقريبًا، في الأشهر الأخيرة، عدد الإخطارات التي أرسلها بإلغاء الإعفاء من "خدمة الاحتياط". وهذه الإخطارات وُجّهت إلى مواطنين سبق للجيش نفسه أن أعفاهم في السنوات التي سبقت بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023. فقبل نحو عشرة أشهر، أُرسل الجيش نحو 15 ألف رسالة إلغاء لهؤلاء الجنود احتياط، تطالبهم بالعودة إلى خدمة الاحتياط، لكن مؤخرًا ارتفع العدد ليصل إلى 27 ألفًا، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع.
كما تبيّن أن نحو 57% منهم، أي حوالي 18 ألف شخص، استجابوا للدعوة وعادوا فعليًا، وتم توزيعهم على وحدات مختلفة، غالبًا قتالية أو في مهام قتالية. ومن بين الجنود الـ27 ألفًا، قدّم حوالي 40% استئنافات لأسباب متنوعة، خصوصًا شخصية أو عائلية أو طبية، لكن لم يُقبل سوى نحو 16% منها. ويبلغ معدل أعمار العائدين للخدمة بعد إلغاء الإعفاء 32.5 عاما، بينما معظم الاستدعاءات موجهة لمن هم دون سن الأربعين.
وقد تم نقل جزء كبير من الذين أُعيدوا للجيش ليقاتلوا في الفرقة الجديدة، التي أقامها الجيش خلال العام الماضي لمهام "الأمن الجاري"، مع تركيز على حماية الحدود مع الأردن.
