أعلنت مئات من معلمات رياض الأطفال في أنحاء البلاد صباح اليوم الجمعة، عن أخذهن إجازة مرضية، في خطوة احتجاجية على قرار وزارة المالية خفض رواتبهن. وتأتي هذه الخطوة كالتفاف على أمر قضائي سابق صادر عن محكمة العمل الإقليمية يمنع الإضراب والخطوات التي تخطط لها نقابة المعلمين.
وزارة المالية بدورها تواصلت مع وزارة التعليم، مطالبة بعدم احتساب غياب المعلمات كإجازة مرضية، وخصم كامل الأجر عن الأيام التي تغيّبن فيها. وصرّحت وزارة التعليم ردًا على هذه الخطوة قائلة: "لا مكان لـ 'الإضرابات الإيطالية' في النظام التعليمي. إذا لم تحضر معلمة رياض الأطفال إلى العمل لهذا السبب، فسيُعتبر غيابها غير مبرر، بكل ما يترتب على ذلك".
من جهته، طالب مركز الحكم المحلي وزارة التعليم بضمان استمرار عمل رياض الأطفال رغم الغيابات، داعيًا الوزارة، بصفتها الجهة المشغّلة، إلى توفير معلمات بديلات لضمان فتح الروضات كالمعتاد، كما أعلنت في وقت سابق.
ويُقدّر عدد رياض الأطفال في إسرائيل بنحو 22 ألف روضة. وقد أعلنت بعض السلطات المحلية أن عددًا من الروضات لن تفتح أبوابها اليوم بسبب غياب المعلمات وعدم توفر بدائل. فعلى سبيل المثال، أفادت بلدية رحوفوت أن العشرات من رياض الأطفال لن تعمل اليوم بسبب غياب معلمات وعدم وجود من يحلّ مكانهن. في المقابل، أعلنت بلدية رمات هشارون أن جميع رياض الأطفال في المدينة ستعمل بشكل طبيعي، رغم غياب 54 معلمة.
وفي سياق متصل، أعربت حركة "نضال التعليم"، وهي حركة احتجاجية للمعلمين، عن دعمها لخطوة المعلمات، ووصفتها بالمُبررة. وقالت في بيان: "في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تعويض موظفي الدولة، واستثنت منه قطاع الحريديم، تستعد لمناقشة رفع رواتب الوزراء بعد العطلة. إن سخرية الحكومة لا حدود لها، وهي تواصل خطتها لتهميش التعليم الحكومي".
