طلبت وزيرة "المساواة الاجتماعية"، ماي غولان، من رئيس الشاباك، دافيد زيني، إشراك الجهاز في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، وذلك بالتوازي مع خطّة تعمل عليها بالتعاون مع وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، تقضي بنقل 2.4 مليار شيكل من ميزانيات التعليم والرفاه المخصّصة للمجتمع العربي إلى الشرطة، بحسب ما نقل موقع "هآرتس" مساء اليوم الاثنين.
وبحسب "هآرتس"، فقد عرضت غولان على زيني، خلال محادثات مغلقة جرت في الأسبوعين الأخيرين، تحويل مئات ملايين الشواكل من عدة وزارات، من بينها القضاء والتعليم والرفاه، لتمكين الشاباك من الانخراط في خطتها. وجرى تحديد موعد لقاء بين الاثنين لبحث الموضوع، فيما رفض الشاباك التعليق.
وانتقد مسؤولون كبار في منظومة إنفاذ القانون تحركات غولان، وقالوا إن هدفها هو "إحداث فرقة بين الشرطة والشاباك"، وإن الوزيرة "تتحرك بلا خطة واضحة، بينما تضر ببرامج أثبتت نجاعتها وساعدت المجتمع العربي على تحقيق تقدّم ملموس". وأضافوا أن "خطة غولان تعيد المجتمع العربي خطوات إلى الوراء".
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارات حكومية معارضتها للخطة التي تنوي غولان وبن غفير تمريرها عبر اقتطاعات من موازناتها. وحذّرت وزارة القضاء من أن تقليص الميزانيات قد يؤدي إلى ارتفاع الجريمة بسبب تقويض برامج مساعدة المواطنين العرب المثقلين بالديون. كما أعربت وزارتا التعليم والرفاه عن اعتقادهما بأن الخطة ستتسبب بأضرار خطيرة. ويُفترض أن يترأس الخطة الجديدة أليعازر بن هروش، المقرب من بن غفير والذي أدار مكتبه لمدة أربعة أشهر.
