مشروع قانون حكومي يفرض ضريبة زائدة على أرباح البنوك العالية

عرضت وزارة المالية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، مسودة قانون، من شأنه أن يتبلور نهائيا خلال أيام، لعرضه واقراره في الكنيست، ويقضي بفرض ضريبة إضافية بنسبة 15%، على الأرباح الزائدة في البنوك، وهو قانون محدد للسنوات المقبلة؛ وحسب التوقعات فإنه سيجبي من البنوك ضريبة اجمالية بقيمة 1.13 مليار شيكل في العام المقبل 2026، و1.5 مليار شيكل في كل واحدة من السنوات من 2027 وحتى 2030.

وحسب مسودة القانون، فإنه سيتم فحص معدل أرباح البنوك في السنوات من 2018 وحتى 2022، حينما كانت الفائدة البنكية في أدنى مستوياتها، ثم ستفرض الضريبة على كل بنك يحقق أرباحا سنوية، تزيد بنسبة 50% عن المعدل السابق ذكره.

ويستثني القانون بنوكا صغيرة، كتلك التي أملاكها لا تتجاوز نسبة 5% من اجمالي أملاك البنوك الإسرائيلية عامة.

وتعارض البنوك الكبرى هذا القانون، وتسعى لإجهاضه أو تقليص أثره عليها، رغم أن البنوك الخمسة الكبرى، حققت في كل واحد من العامين الماضيين أرباحا صافية بحوالي 30 مليار شيكل، وحسب التقديرات، فإن نفس قيمة الأرباح ستحققها البنوك في العام الجاري، الذي شارف على الانتهاء.