أثارت الشرطة الإسرائيلية جدلاً بعد إصدارها بيانًا، ثم التراجع عنه، بشأن تحقيق محتمل مع وزراء وأعضاء كنيست متورطين في اقتحام منشأة عسكرية يمنية.
وأعلنت وسائل إعلام أن الوزير وأعضاء الكنيست المعنيين قد يخضعون للتحقيق، وهو ما دفع الشرطة إلى إصدار بيان انتقدت فيه النائب العام والمستشارة القضائية للحكومة، قائلة: "نأسف لأن مكتب النائب العام والمستشارة القضائية للحكومة اختارا التواصل مع شرطة إسرائيل عبر وسائل الإعلام بدلاً من الطرق الرسمية والمباشرة".
وزعم البيان أن المفوض العام للشرطة ورئيس قسم التحقيقات لم يتلقيا أي طلب رسمي بخصوص فتح تحقيق مع الوزراء وأعضاء الكنيست، مشددًا على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قبل تلقي طلب رسمي وموافقة المفوض عليه.
ورغم إعلان الشرطة، التقى رئيس قسم التحقيقات بوعز بالات أمس مع النائب العام للدولة، حيث حصل على إذن رسمي للشروع في التحقيق.
وقد تم نشر بيان الشرطة الأول بناءً على تقدير المتحدث باسمها، دون إبلاغ رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات، مما أدى إلى إصدار بيان آخر بعد وقت قصير، اعترفت فيه الشرطة بأن رئيس هيئة الأركان العامة قد تم إخطاره بالموافقة على التحقيق.
وجاء في البيان المعدل: "نوضح أن موافقة النائب العام على فتح التحقيق أُرسلت إلى رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات مساء أمس. ولسوء الحظ، لم يكن لدى رئيس الهيئة الوقت الكافي لإطلاع المفوض العام على الأمر، ولذلك صدر الإعلان الأولي من الشرطة دون علمه".
