صادقت لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يُمنع بموجبه خريجو المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية من العمل كمعلمين في جهاز التعليم الإسرائيلي، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقدّم مشروع القانون عضوا الكنيست عميت هليفي وأفيحاي بوعرون (عن حزب الليكود)، وينص على أن من يحمل شهادة بكالوريوس من مؤسسة تعليم عالٍ في السلطة الفلسطينية لن يُعترف به كحاصل على مؤهل أكاديمي مطلوب للعمل في سلك التعليم داخل إسرائيل.
وبحسب الصيغة الحالية، لن يُطبق القانون بأثر رجعي على من تم توظيفه فعليًا كمعلم، أو من أكمل شهادته (أو جزءًا منها) في مؤسسة فلسطينية، كما يستثني من يحمل شهادات تدريس من جامعات إسرائيلية.
ويزعم المبادرون إلى القانون أن الهدف منه هو "منع تأثير السلطة الفلسطينية على منظومة التعليم الإسرائيلية، والحفاظ على ما وصفوه بـ"قيم الدولة اليهودية والديمقراطية" المنصوص عليها في قانون التعليم الرسمي.
ورغم تحذيرات المستشارة القانونية للجنة، المحامية تامي سلع، بشأن وجود إشكاليات دستورية تتعلق بانتهاك حرية العمل والمساواة، تم تمرير المشروع في اللجنة.
