صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون تعديل مرسوم الإجراءات الجنائية (الاعتقال والتفتيش) (رقم 18) لسنة 2025. وأيد الاقتراح 22 عضو كنيست، بينما عارض الاقتراح 3 أعضاء كنيست.
وينص الاقتراح على تمديد التشريع المؤقت لمدة عامين وهو يضيف للشرطة سببين لتنفيذ عمليات التفتيش بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر قضائي، وذلك حتى يوم 30 حزيران/ يونيو 2026.
ويسمح التشريع المؤقت للشرطي بإجراء تفتيش دون أمر في الحالات التي يوجد فيها اشتباه معقول بوجود سلاح في المنزل أو المكان، أو جزء أساسي من السلاح، أو تسجيل أو كاميرا قد يتم استخدامها كدليل على ارتكاب جريمة حيازة سلاح أو الاتجار به، أو جريمة إطلاق نار من سلاح ناري أو جريمة خطيرة. ويسمح بهذا التفتيش، وفقا للتشريع المؤقت، فقط في الحالات التي يؤدي فيها عدم إجراء التفتيش الفوري إلى إحباط هدف التفتيش ولا يمكن الحصول على أمر تفتيش بسبب الحاجة إلى إجراء التفتيش فورا لمنع إخفاء الأدلة أو الإضرار بها.
وجاء في شرح اقتراح القانون: "بموجب موقف جهاز إنفاذ القانون، هناك حاجة إلى فترة زمنية إضافية لدراسة ما إذا كان يجب تثبيت الصلاحيات المنصوص عليها في التشريع المؤقت كتشريع دائم وثابت. وبناء على ما ذكر، ينص الاقتراح على تمديد صلاحية التشريع المؤقت لفترة إضافية مدتها سنة واحدة بهدف دراسة وتشكيل موقف بشأن الفائدة الكامنة في استخدام الصلاحيات الجديدة، وذلك بحسب التقارير التي سيتم تقديمها، ولغرض اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم تحويل التشريع المؤقت إلى تشريع ثابت، أو إلغاؤه، أو تعديله".
تمديد وتوسيع نطاق القانون الذي يخوّل الشرطة بتنفيذ تفتيش فوري دون أمر قضائي في قضايا السلاح
قد يهمّكم أيضا..
