هيرتسوغ يدعو لحبل نجاة لنتنياهو في محاكمة الفساد ويرى أن "الديمقراطية الإسرائيلية مزدهرة"

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، في مقابلات صحفية، نشر أقسام منها اليوم الاثنين، الى التوصل لصفقة ادعاء في محاكمة الفساد ضد بنيامين نتنياهو، والمستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، ما يبدو كأنه حبل نجاة لنتنياهو. كما امتدح هيرتسوغ ما أسماها "الديمقراطية الإسرائيلية"، بالذات في ظل حكومة عصابات المستوطنين الشرسة، لا بل رأى أنها تنتعش وتزدهر.
وأجرت صحف إسرائيلية مقابلات مع هيرتسوغ، بمناسبة ذكرى يوم الإعلان عن "قيام إسرائيل"، بحسب التقويم العبري المتغيّر، ويحل هذا العام، يوم الخميس القريب، الأول من أيار.
وواجه هيرتسوغ أسئلة بشأن اتهامه من قطاعات واسعة في الشارع الإسرائيلي بأنه لا يفصح عن موقف واضح المعالم بشأن نهج الحكومة الحالية، وخاصة رئيسها نتنياهو، الذي يقوّض أسس ما تسمى "الديمقراطية الإسرائيلية"، وكنهجه الحرباوي المعروف عنه، زعم أنه يحاول العمل على الالتقاء بين الأطراف المختلفة، وزعم قائلا، لا يوجد في إسرائيل "دولة عميقة"، ولا توجد "دكتاتورية"، وقال إن ما أسماها "الديمقراطية الإسرائيلية تنتعش وتزدهر".
لكنه أعرب عن قلقه من تهجمات الحكومة الحالية على كبار الموظفين في المستوى المهني لكافة مؤسسات النظام الحاكم، وخاصة رؤساء الأجهزة، قائلا إن هذا "يهدد الديمقراطية". وقال إنه لا يعارض اقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس جهاز الشاباك، طالما أن مسار هذا الاجراء يحتكم لأسس القانون الذي يُعنى بهذه الحالة. 
وبشأن محاكمة بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، ولا أفق لنهايتها، وهي التي بدأت بتحقيقات متشعبة قبل 8 سنوات ونصف السنة تقريبا، قال هيرتسوغ، إنه يؤيد ابرام صفقة ادعاء مع طاقم الدفاع، لانهاء هذه المحاكمة.
وحينما سئل إذا ما هذا حبل خلاص لنتنياهو، استند الى ما صرّح به قضاة محاكمة نتنياهو، أربع مرات، بحسب قوله، للتوصل الى صفقة ادعاء. ولم ينف هيرتسوغ بأنه توجه الى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب ميارا، كي تعمل على صفقة ادعاء، بصفتها المدعي العام الأعلى في النيابة الإسرائيلية، ومنصبها يمنحها صلاحيات في قضايا منتخبي الجمهور وكبار المسؤولين.
وخلال السنوات الماضية ظهرت مرارا مسألة ابرام صفقة ادعاء، إلا أن نتنياهو يرفض صفقة كهذه من شأنها أن تقضي بإبعاده عن الحلبة السياسية، مقابل عدم ادانته بالفساد و"وصمة العار" التي هي بموجب القانون تمنعه من مزاولة السياسة.