أعلنت وزارتا المالية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أنهما ستنضمان إلى طلب مركز الحكم المحلي المقدم إلى محكمة العمل، لمنع منظمة المعلمين من تنفيذ خطوات احتجاجية أو إضراب مع افتتاح العام الدراسي يوم الاثنين المقبل، ومن المقرر أن تعقد جلسة للنقاش في الطلب غدًا.
وطلب مركز الحكم المحلي والدولة يعترض على شرعية نزاع العمل نفسه الذي أعلنه رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، قبل أكثر من أسبوعين، وليس فقط على الخطوات الاحتجاجية المعلنة.
ويستند الطلب إلى التزام النقابة بالانتظام التشغيلي حتى نهاية آب/أغسطس 2028، بموجب اتفاق الأجور الموقع عام 2024، والذي يحظر عليها خوض نضالات في البنود المتفق عليها، ومن المحتمل أن يتناول النقاش ما إذا كانت القضايا الخلافية مطروحة أصلًا ضمن بنود اتفاق الأجور.
ويكمن جوهر النزاع في ثلاثة محاور رئيسية: الأول، إلغاء ساعات المكوث التي يحصل عليها المعلمون اليوم، في إطار الانتقال إلى أسبوع دراسي مختصر من خمسة أيام. وتعارض منظمة المعلمين الخطوة وتطالب بتعويض مناسب. الثاني، مسألة التقاعد المبكر للمعلمين، وهي خطوة تسعى وزارة التعليم الى منعها، بينما تصر منظمة المعلمين على أنها حق أساسي للمعلمين القدامى.
وعلى الرغم من أن قضية معلمي المرحلة الإعدادية ليست ضمن صلاحيات منظمة المعلمين المباشرة، فإن المنظمة تعتزم طرح الموضوع على جدول الأعمال. وأعربت وزارتا التعليم والمالية عن "قلقهما من أن يؤدي النزاع إلى التأثير على افتتاح العام الدراسي بأكمله".
