قال تقرير لصحيفة "هارتس" اليوم الأربعاء، إن جامعة تل أبيب اشتبهت بأن طالبًا قام برش كتابات احتجاجية ضد الحرب في غزة خلال شهر أيار/مايو على أجنحة تابعة لجهاز الشاباك، وشركة "إلبيت"، وجهات أمنية أخرى، أقيمت داخل الحرم الجامعي استعدادًا لمعرض تشغيل. وبناءً على هذا الاشتباه، نقلت الجامعة تفاصيل الطالب الشخصية إلى جهاز الأمن العام (الشاباك). بعد بضعة أيام، اتصل شخص قدّم نفسه كممثل للشاباك بالطالب، وقرأ له رقم بطاقة هويته، وطالبه بالمثول لـ"جلسة في مركز الشرطة". الطالب رفض الحضور من دون أمر رسمي. لاحقًا، أحيل الطالب إلى جلسة تأديبية داخل الجامعة، حيث أنكر التهم الموجهة إليه. الأسبوع الماضي، ألغت المسؤولة عن الانضباط في المؤسسة الأكاديمية، د. ناتالي دودسون، الإجراء، معتبرة أن تصرف الجامعة كان معيبًا.
والطالب المذكور هو الرفيق دافيد مرجليت، عضو سكرتاريا الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب.
الجامعة اشتبهت بأن الطالب، مع طالبتين أخريين لم يتم تحديد هويتهما، قاموا برش كتابات احتجاجية على الأجنحة، بينها رسومات لأيدٍ ملطخة بالدماء إلى جانب عبارة: "إبادة جماعية". بعد أسبوعين تقريبًا، قُدمت للمسؤولة عن الانضباط في الجامعة لائحة اتهام تأديبية بحق الطالب، الذي يدرس في كلية الموسيقى، تضمنت مخالفات مثل: عرقلة نشاط الجامعة، الإضرار المتعمد بممتلكاتها، سلوك يمس بكرامة العاملين والطلاب، وسلوك فوضوي تجاه الجامعة و"أطراف ثالثة".
خلال التحقيق التأديبي، تبيّن أن مدير الأمن في الجامعة هو من سلّم تفاصيل الطالب للشاباك. وقال مدير الأمن إنه تلقى توجهًا من عنصر في الشاباك، سأله إذا كان يعرف من كتب العبارات الاحتجاجية، فأعطاه تفاصيل الطالب، بل وأوصى الشاباك بتقديم شكوى للشرطة ضده. وفي شهادته خلال جلسة الانضباط، قال: "جهة أمنية توجّهت إليّ، فأعددت التفاصيل. لا أعرف إذا كان بإمكانهم تقديم شكوى، لكن طلبوا مني المعلومات، وأنا مؤسسة خاضعة للشرطة، فإذا طلب مني ممثل جهة أمنية تفاصيل عن شخص – أعطيها".
بعد انكشاف أن مدير الأمن سلّم معلومات الطالب للشاباك، طالب محاميه، بإلغاء لائحة الاتهام استنادًا إلى مبدأ "الدفاع عن العدالة"، أي بسبب خلل في الإجراءات القانونية. المسؤولة عن الانضباط أيّدت الموقف وألغت الاتهامات الأسبوع الماضي، وكتبت: "تسليم اسم المشتبه للشاباك مع تحديد أنه من أتلف الأجنحة يتناقض بشدة مع مبادئ العدالة. هذه الخطوة تمثل خللًا جوهريًا في الإجراء، وتبدو انتهاكًا لإجراءات حماية الخصوصية التي تمنع الجامعة من تمرير معلومات لطرف ثالث".
وأضافت دودسون: "نظرًا لانعدام التناسب المطلق بين فعل التخريب وفتح تحقيق لدى الشاباك، كان على مدير الأمن على الأقل استشارة المستشار القانوني للجامعة قبل تسليم المعلومة". وأوضحت أن الغرافيتي يعتبر رسميًا تخريبًا، لكن حجمه المحدود يشير إلى عدم حدوث أي ضرر للشاباك. واعتبرت أن سلوك الجامعة "غير متناسب، بل فاضح"، مؤكدة أن القضية مرتبطة بتعبير سياسي، ما يستوجب من الجامعة الحذر في إدارتها.
كما شددت دودسون على ضرورة أن تأخذ الجامعة في الاعتبار أثر تصرفاتها على حرية التعبير السياسي داخل الحرم، محذّرة من أن تسليم اسم الطالب للشاباك قد يؤدي إلى "تأثير رادع لكل مجتمع الحرم تجاه التعبير عن مواقف سياسية ناقدة للسلطات". وفي ختام قرارها، أوصت دودسون بأن توضّح الجامعة لموظفيها أهمية حرية التعبير والدور المركزي للمؤسسة الأكاديمية في المجتمع الديمقراطي.
.jpeg)
