مددت محكمة الصلح في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال المدعية العسكرية العامة التي دُفعت للاستقالة، يفعات تومر–يروشالمي، لمدة ثلاثة أيام إضافية، بناءً على طلب الشرطة.
وقالت القاضية شيلي كوتين في قرارها إن هناك "شبهة معقولة بأنها ارتكبت الجرائم المنسوبة إليها"، مضيفة أن "مواد التحقيق المتوفرة في الملف تشير إلى وجود خشية من عرقلة مجريات التحقيق"، وأن بعض الإجراءات التي لم تُستكمل بعد عرضة للتأثير أو العرقلة. كما ناقشت المحكمة تمديد اعتقال المدعي العسكري العام السابق، ماتان سولومش، المشتبه في القضية نفسها.
وادعى مندوب الشرطة أن سبب طلب التمديد هو الخوف من عرقلة التحقيق، قائلاً: "الخشية من العرقلة ترافق التحقيق منذ بدايته، حتى قبل اعتقالها".
وبناءً على طلب تومر–يروشالمي، شاركت في الجلسة عبر تطبيق زووم "نظرًا لوضعها الصحي". وأشار مندوب الشرطة إلى أن عدد الموقوفين في القضية ارتفع إلى ثمانية حتى الآن.
وقال أيضًا إن الشرطة صادرت ساعة ذكية (من نوع أبل ووتش) من منزلها أثناء التفتيش، وقدمت هي بنفسها كلمة المرور للمحققين. كما عُثر في منزلها على قصاصات من رسالة وثلاث دفاتر تم جمعها كأدلة للتحقيق.
وكانت تومر–يروشالمي قد خضعت أمس لأول استجواب منذ اعتقالها، وقدّمت روايتها الأولية حول قضية تسريب فيديو تعذيب الأسير الفلسطيني في معسكر سديه تيمان، وقالت أنها سعت فقط للدفاع عن النيابة العسكرية وعن نفسها من الهجمات الإعلامية.
