انتقد رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، محاولات وزير القضاء ياريف ليفين لإحياء مخطط الانقلاب القضائي. وقال خلال مؤتمر حول القانون العام والديمقراطية في حيفا، الليلة الماضية: "هناك حملة واسعة للإضرار باستقلالية السلطة القضائية كجزء من محاولة تقويض آلية الحماية في الديمقراطية".
وأضاف عميت: “من يدّعي أن نقص 17 قاضيًا لا يؤثر على المواطن، إما أنه لا يفهم العبء الهائل الواقع على الجهاز القضائي، أو أن خدمة الجمهور لا تهمّه.”
وأشار إلى وجود حملة تستهدف السلطة القضائية، وأوضح أن المقاطعة التي ينتهجها وزير القضاء بحقه هي في جوهرها موجهة ضد الجهاز القضائي برمّته: "المقاطعة ليست ضد يتسحاق عميت، بل ضد القضاء كله وضد دوره في المجتمع الديمقراطي. منذ نحو عام ونصف يقاطع وزير القضاء جهاز القضاء، وبهذا يقاطع الجمهور الذي يتوجه للمحاكم".
وتطرّق عميت أيضًا لحالات انفلات عناصر اليمين الأخير التي شهدتها جلسات المحكمة العليا، وقال: "للأسف، نشهد هذه الأيام ظاهرة غير مسبوقة من محاولات - منظمة ومُخطط لها - لتعطيل وتشويش جلسات المحكمة".
وأضاف: "في الواقع، وكما يُقال، في النظام الديمقراطي، يجب أن تُقام العدالة وتُرى. لكن لا يمكننا قبول استغلال مبدأ جلسات الاستماع العلنية لتقويض الجلسة نفسها. لا يمكننا قبول محاولات منع المحاكم من أداء وظيفتها - وهي وظيفة تؤديها في خدمة الجمهور، وفقًا للمبادئ الأساسية للدولة".
وأضاف عميت: "من المهم التوضيح - المحكمة موجودة من أجل الجمهور". "عندما تُعطل الاضطرابات في قاعة المحكمة إمكانية الاستماع إلى حجج الأطراف، فإنها تُحبط حق المتقاضين - الملتمسين والمدعين والمدعى عليهم والمستجيبين - في حضور جلسات المحكمة. الضرر لا يلحق بالمحكمة نفسها، بل بالجمهور الذي يتجه نحو تحقيق جدي ومعمق في النزاع القانوني".
بدوره، حذّر رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، من أمرين: "استحواذ الحكومة على الكنيست، واستحواذ رئيس الحكومة على الحكومة نفسها".
وقال: "عندما نجمع الأمرين، نصل إلى القاع: نظام سلطوي يقوم على حكم الفرد. رئيس الحكومة يسيطر على الحكومة، والحكومة تسيطر على الكنيست — ما يعني أنه يحكم الدولة فعليًا وحده".
وأضاف باراك أن تعامل السلطة مع المتظاهرين يشي بالنظرة إليهم كـ"مجرمين لا مواطنين". وأشار إلى أن دور القضاء هو ضمان عدم تجاوز السلطتين التنفيذية والتشريعية لصلاحياتهما: لذلك يبحثون عن طرق للهيمنة على القضاة وتعيين قضاة تابعين لهم، وهذا يمس استقلال القضاء بشدة".
ووجّه رسالة لعميت: "كن قويًا ولا تستسلم… لدينا ثقة كاملة بك كقاضٍ ورئيس".
وتابع باراك قائلًا: "إعلان الاستقلال لم يعد يُعبّر عن قيمنا المشتركة"، مضيفًا أن المواطنين العرب في البلاد يتعرضون للتمييز والمضايقات، وهو ما تعجز الشرطة عن القضاء عليه".
وأضاف أن رئيس الحكومة بات ينظر إلى مفهوم الدولة ومؤسساتها باعتباره "دولة عميقة" يجب محاربتها. وقال: "لقد حلت الحزبية والانغلاق محلّ روح الدولة والوحدة. وحلّت الصفقات السياسية محلّ مبدأ تقاسم عبء الحرب، فبات هناك تمييز بين دم ودم، وتُعفى شريحة كاملة من الحريديم من تحمل هذا العبء، حتى لو لم يكونوا متفرغين للعبادة. لم نعد دولة تقوم قيمها على القيم اليهودية والديمقراطية"، بحسب تعبيره.
نائب رئيس المحكمة العليا السابق، عوزي فوجلمن، انتقد مشروع القانون الذي يقترح فصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، مؤكداً أنه جزء من عملية مستمرة لتقويض الجهاز المهني للدولة، والذي تصفه الحكومة بـ"الدولة العميقة". وقال: "هناك عملية متصاعدة لنزع الشرعية عن السلطة القضائية، وخاصة المحكمة العليا ورئيسها، ما يشكل مساسًا عميقًا بالتوازنات الديمقراطية".
من جانبه، هاجم وزير القضاء ياريف ليفين رئيس المحكمة العليا قائلاً: "أنتم تضعون أنفسكم فوق القانون. تمنعون لجان الرقابة وتعيقون التحقيقات… أنتم تقودون ثقافة غطّني وأغطّيك"، بحسب وصفه.
وأضاف ليفين: “نعم، أنا أفكّك. أفكك، حجرًا بعد حجر، حصن الأكاذيب الذي تجلسون فيه أنت وزملاؤك، وسأعيد بناء الجهاز القضائي كما كان في ذروة مجده في عهد رؤساء المحكمة مثل لندوي وشمغار.”
