أعلنت كتلة "شاس" البرلمانية، اليوم الخميس، مغادرتها لجميع المناصب البرلمانية، التي تولتها بموجب توزيعة الائتلاف الحاكم، كخطوة أخرى في شد الحبال مع الائتلاف، بعد أن غادرت الوزارات، في شهر آب/ أغسطس الماضي، لكن مثل كتلة الحريديم الثانية، "يهدوت هتوراة" لم تنضم الى فريق المعارضة البرلمانية.
وتطالب الكتلتان انجاز قانون التجنيد الالزامي في جيش الاحتلال، لشبان الحريديم، بحيث يكون متساهلا، مع إعفاءات واسعة، وأن لا يتم فرض عقوبات على رافضي الخدمة العسكرية الحريديم، لأسباب عقائدية، رغم توجهاتهم اليمينية الاستيطانية.
وحتى الآن، يتعثر سن القانون بسبب مطالب الحريديم، التي يتخوف حزب الليكود من التجاوب معها كليا، لأنه سيلقى معارضة حتى من جمهور ناخبيه من اليمين الاستيطاني، كما أن قانونا بالمواصفات التي يقبل بها الحريديم، أو غالبيتهم، لن يصمد أمام المحكمة العليا.




