احتج آلاف المحامين الأتراك أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول، أمس، على خطة حكومية لتعديل قانون نقابات المحامين، مؤكدين أنها سياسة تهدف لإسكات المعارضة وستؤدي إلى تسييس مهنتهم.
وقدم حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مسودة قانون إلى البرلمان تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد، ولا يُسمح حاليا سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم.
وزعم عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، جاهد أوزكان، إن مشروع القانون ضروري لأن نقابات المحامين لم تعد قادرة على أداء وظيفتها على النحو الملائم بعد زيادة عدد المحامين في البلاد بواقع 13 ضعفا منذ بدء سريان القانون الحالي. ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الإقليم.
ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية، التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتقول النقابات إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.
وخلال الاحتجاج قالت محامية رفضت الإفصاح عن اسمها: "تسجيل المحامين في نقابات مختلفة سيؤدي إلى الانقسام. سيتم تصنيف المحامين وفق نقاباتهم. نعتقد أن هناك أخطارا شديدة".
وفي مدينة أضنة في جنوب البلاد استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق مئات المحامين المحتجين، الذين رددوا هتافات من بينها "لا لفرض الصمت على الدفاع" أمام المحاكم.
وقال رئيس نقابة محامي إسطنبول، محمد دوراك أوغلو، إن النقابة ستواصل المعركة ضد مشروع القانون، رغم أن البرلمان سيقرّه على الأرجح نظرا للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من حزب الحركة القومية.
وأضاف للمحتجين "سوف نستخدم حقوقنا الديمقراطية للنهاية حتى لا يمر (مشروع القانون)".
.jpeg)
.jpeg)
