خرج ألوف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر اليوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي فيما دعت مجموعة سياسية جديدة يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي.
وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من زعماء أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش "ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب".
واستجاب بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما للاحتجاجات في الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة لكنه لم يترك كرسيه على الفور وقال إنه سيبقى في المنصب لحين إقرار دستور جديد مما يعني عمليا تمديد رئاسته.
ولم تؤد هذه التحركات إلى أي شيء لوقف الاحتجاجات التي بلغت ذروتها يوم الجمعة 15 آذار/مارس بخروج مئات الآلاف إلى الشوارع واستمرت هذا الأسبوع.
ولم يعد بوتفليقة (82 عاما) يظهر إلا فيما ندر منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. ويقول المحتجون إنه غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب حالته الصحية.
وظل الجيش ملازما لثكناته أثناء الاحتجاجات حتى الآن لكن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لمّح أمس الاثنين إلى دور أكثر فاعلية قائلا "إن على الجيش تحمل المسؤولية لإيجاد حل سريع للأزمة".
