قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء على تصنيف هيئة تحرير الشام في سورية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لبقية ولاية بايدن، تاركة القرار بشأن إخراج الهيئة، وزعيمها أحمد الشرع، أو إبقائهما في القائمة لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيستلم منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قالت إنهم مطلعين على الأمر.
وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست إن الهيئة يجب أن تثبت أنها "قطعت صلاتها مع الجماعات المتطرفة، وخاصة القاعدة" قبل رفعها من القائمة. وأشار أحد كبار المسؤولين الأميركيين إلى أن "الأفعال أبلغ من الأقوال"، في إشارة إلى مخاوف في واشنطن من إدراج "المقاتلين الأجانب وغيرهم من الجهاديين في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن ترامب عين أشخاصاً معروفين بعدائهم الشديد لـ"التطرف الإسلامي" في مناصب عليا بإدارته، مثل سيباستيان جوركا، الذي سيستلم منصب كبير مديري مكافحة الإرهاب ومايكل والتز منصب مستشار الأمن القومي، ومن المتوقع أن يؤدي ترك قرار تصنيف هيئة تحرير الشام لترامب إلى تمديد الجدول الزمني للعقوبات الأميركية القوية المفروضة على سورية خلال فترة حكم نظام الأسد. ووجود الهيئة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يجعل تقديم "الدعم المادي أو الموارد" للهيئة من قبل مواطنين أميركيين غير قانوني ويسمح بفرض عقوبات مالية أو مقاضاة.
وقال مسؤولون أميركيون إن "رفع تصنيف منظمة إرهابية أجنبية عملية شاقة"، مشيرين إلى أن الخطوات التي يتعين على هيئة تحرير الشام اتخاذها للخروج من القائمة ستستغرق وقتاً، وقال روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سورية، إن "الحكومة الأميركية يجب أن تقدم مقاييس واضحة ومحددة لهيئة تحرير الشام حول كيفية الخروج من القائمة". وأضاف فورد، بحسب واشنطن بوست: "أفضل شيء في المستقبل هو أن يطوروا مجموعة من المعايير أو المقاييس ويقدموها إلى قيادة هيئة تحرير الشام، ويبدأوا في مناقشة ذلك".
من جهته، وصف مستشار ترامب ريك غرينيل الفصائل التي أطاحت بالأسد بأنها "مزيج من أنواع مختلفة من الناس"، وقال في مقابلة الشهر الماضي مع نيوزماكس: "سنحكم عليهم من خلال أفعالهم".
