استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا

تستأنف في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، المفاوضات حول إحياء الصفقة الخاصة بالبرنامج الإيراني النووي المبرمة عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

ويستضيف فندق "كوبورغ"، الموقع التقليدي للمفاوضات، اجتماعا على مستوى المدراء السياسيين للجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي، وذلك بعد أن جرت السبت والأحد مشاورات غير رسمية في إطار الاستعدادات لاستئناف العملية التفاوضية.

وستصبح الجولة الجديدة للمفاوضات السابعة من نوعها والأولى بعد تولي الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، منصبه في آب 2021.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف: "لدينا تصميم إيجابي بمعنى أنه لا بد من بذل كل الجهود لإنجاز المفاوضات بنجاح، لأن البديل لهذا يتراوح بين السيئ إلى السيئ جدا".

وتابع: "الفرص للتوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة، أما يوم غد فمن المرجو بالدرجة الأولى الاستماع إلى موقف شركائنا الإيرانيين في الجولة السابعة".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن بلاده وفرت كافة الظروف المناسبة للتوصل إلى اتفاق "جيد وسريع" إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تغير موقفها من مسألة إحياء الاتفاق النووي، بينما اعتبر وزير الحرب للولايات المتحدة، لويد أوستن، أن تصرفات إيران في الفترة الأخيرة لم تكن باعثة على التفاؤل.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطا على إيران إذا استغلت المفاوضات كذريعة لتسريع برنامجها النووي.
واستضافت فيينا من نيسان حتى حزيران العام الحالي 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وجرت المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما شاركت الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني. فيما ترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.