الأسلحة البريطانية للسعودية تفاقم الأزمة باليمن

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الأسلحة التي تشتريها الرياض من لندن تسهم إسهامًا كبيرًا في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 24 مليون يمني بحاجة ماسة إلى المساعدة.

ونقلت الصحيفة عن محامي حملة مكافحة تجارة الأسلحة قولهم أمام محكمة الاستئناف البريطانية، إن هناك أدلة دامغة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن.

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد استمعت أمس الأول الثلاثاء لأقوال محامي حملة مكافحة بيع الأسلحة، وذلك ردًا على قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو 2017، الذي اعتبر أن منح الحكومة تراخيص تصدير مبيعات الأسلحة "قانوني"، حيث تأتي جلسة الاستماع بعد أيام قليلة من أنباء عن غارة جوية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال.

وتشير التقديرات إلى أن الحرب في اليمن المستمرة منذ أربع سنوات، تسببت في مقتل 60 ألف شخص على الأقل بسبب الصراعات وأزمة المجاعة، وتركت السكان معرضين للكوليرا.

محامو حملة مكافحة تجارة الأسلحة ومعهم محامي جماعات حقوقية، قالوا خلال جلسة الاستماع إنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في قرارها بيع الأسلحة في ضوء الأدلة الأخيرة من الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.

ويقول المحامي مارتن تشامبرلين، إن أحد التقارير الحديثة وصف الحرب في اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فلقد أدى هذا الصراع إلى تدمير البنية التحتية المدنية والحرجة بما في ذلك المستشفيات والعيادات الطبية، والمدارس ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي من خلال غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية، ما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع.

وتابع: "سلسلة من التحقيقات خلصت إلى أن السعودية ارتكبت انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني بعضها خطير، وتشمل الاستهداف العشوائي وعدم احترام مبدأ التمييز بين المدنيين، ففي حالات كثيرة أدت الغارات السعودية لوقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين".

ويؤكد محامو الحملة أن السعودية تستخدم الطائرات البريطانية المقاتلة والقنابل البريطانية في صراع ينتهك القانون الدولي الإنساني، حيث تشير المملكة المتحدة إلى أنها باعت أسلحة بنحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني بما في ذلك طائرات وقنابل وطائرات من دون طيار، منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015.