قال الحزب الشيوعي السوداني في بيان بعد المجزرة الوحشية التي قامت بها قوى الاننقلاب العسكري ضد المتظاهرين: "خرجت الجماهير في 17 نوفمبر رغم إغلاق الكباري وقطع الإتصالات والإنترنت وواصلت زحفها من كر وفر، رغم القمع الوحشي بالغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات والرصاص المطاطي والحي، ووصلت الإنتهاكات إلى مداهمة المستشفيات (مستشفى وعد بأمدرمان والأربعين ورويال كير) وضرب المرضى بالغاز المسيل للدموع، ومنع الإسعافات من الوصول للمستشفيات وإقتحام المنازل وضربها بالغاز المسيل للدموع، مما أدى لحالات إختناق للمرضى والشيوخ".
وأضاف البيان: "إننا ندين المجزرة الوحشية التي نفذتها قوات الإحتلال العسكري الدموي والتي أدت إلى إستشهاد 15 شهيداً وإصابة وإعتقال العشرات ونطالب بمحاسبة المسؤولين عنها فهي جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم المجلس العسكري، كمجزرة فض الإعتصام والإبادة الجماعية، مما يتطلب تقديم قادة المجلس العسكري للمحاكمة والمحاسبة. إننا مع الإدانة، نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ وعودة الإنترنت والإتصالات وندعو لمواصلة النضال الجماهيري بمختلف الأشكال(مواكب، إعتصامات، وقفات إحتجاجية الخ...) ".
وتابع: "حتى الإنتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني للإطاحة بالإنقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي وفق وثيقة دستورية جديدة تحقق تطلعات الشعب في ثورته، لا العودة للوثيقة الدستورية المعيبة وإتفاقية جوبا التي أكدت التجربة الماضية فشلها، حيث تؤكد الوثيقة الجديدة على الديمقراطية، حكم القانون، حقوق الإنسان، إستقلال القضاء تحسين الأوضاع المعيشية والإقتصادية، قيام المؤتمر الدستوري، السلام الشامل والعادل، المحاسبة والقصاص للشهداء،تفكيك التمكين وإستعادة اموال الشعب المنهوبة وعودة كل شركات الجيش والامن والشرطة لولاية المالية، الترتيبات الامنية بحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد".
.jpg)
